أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي أنه سيتم تنظيم استفتاء حول ما إذا كان يؤيد المواطنون قبول آلاف المهاجرين غير القانونيين من الشرق الأوسط وإفريقيا في إطار برنامج إعادة التوطين للاتحاد الأوروبي.
وترغب الحكومة البولندية في إجراء استفتاء شعبي بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقررة عقدها في 15 أكتوبر القادم.. ويشير هذا الإعلان إلى أن حزب القانون والعدالة الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء يحاول الاستفادة من قضية الهجرة خلال حملته للانتخابات العامة، فيما من المقرر أن ينظر مجلس النواب البولندي في مقترح إجراء الاستفتاء خلال جلسته الأسبوع المقبل.
وكان قادة بولنديون قد أعلنوا خلال الأيام الأخيرة الماضية عن طرح سؤالين آخرين في الاستفتاء، هما: هل يقبل الناخبون خصخصة الشركات المملوكة للدولة؟، وهل يؤيد الناخبون رفع سن المعاش والمحدد حاليا بـ60 عاما للمرأة و65 عاما للرجل؟
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب سياسة الهجرة الجديدة التي يقترحها الاتحاد الأوروبي، فإنه سيتعين على الدول الأعضاء قبول حصة أولية من 30 ألف مهاجر من البلدان التي تتحمل وطأة الهجرة من الشرق الأوسط وإفريقيا، مثل اليونان وإيطاليا، أو دفع حوالي 22 ألف يورو لكل مهاجر غير مسموح له بالدخول.. فيما تعارض بولندا والمجر هذه الخطط.