أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية، أن هناك تكليفات رئاسية متكررة لتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، والعمل على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في كل المناطق الصناعية سواء قناة السويس أو المناطق الصناعية الجديدة التي تم إنشاؤها بالإضافة للمرافق التي تم تزويد هذه المناطق الصناعية بها، مؤكدًا أن هناك دعمًا لا متناهيًا للاستثمار ولجذب الاستثمار.
وبين الشافعي في تصريحات لـ "الفتح" على أهمية التكليفات الرئاسية للحكومة بالعمل على الحد من الموجة التضخمية والتأثيرات السلبية لما يحدث بالخارج، إذ إن دول العالم كافة تعاني موجة تضخمية ومن ارتفاع الأسعار، موضحًا أن هذه الاضطرابات أثرت على الاقتصاد العالمي وكذلك على الاقتصاد المصري باعتباره جزءًا من العالم؛ لذلك جاءت التكليفات الرئاسية بتذليل العقبات وبتحسين المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الكلي.
وعن قدرة الحكومة على استيعاب هذه التوجيهات الرئاسية وتنفيذها على أرض الواقع، أوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة تعمل جاهدة على تلبية وتنفيذ تلك التوجيهات ولكن ليس بالقدر الكافي الذي يشعر المواطن بالاستقرار، ولا بالقدر الذي يجعل المواطن يشعر بهدوء الأسعار.
وبين أن ذلك الشعور نتيجة طبيعية لعدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها نحو تحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية لبعض التجار، وكذلك عدم تغليظ العقوبات من اعتادوا استغلال الموقف والأزمات لرفع الأسعار عشوائيًا وبشكل مبالغ فيه.
وشدد الشافعي على ضرورة وضع الحكومة آلية وخريطة كاملة من خلال رؤية متكاملة تبين كيفية الحد من هذه الآثار والعمل بشكل أمثل يضمن للمواطن توفير كل ما يحتاج إليه مع الالتزام بالأسعار المعلنة من قبل المصنعين، موضحًا أهمية هذه التحركات التي تضمن منع التجاوزات، ومن ثم تهيئة المناخ الأمثل للاستثمار وجذب الاستثمارات المختلفة، وأنه حين يتم تطبيق هذه الرؤية فإننا يمكننا القول إن الحكومة استطاعت أن تخفف من الضغوط التضخمية التي تواجه المواطن المصري.
ونوه الشافعي بأن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن يكون من خلال رؤية متكاملة لتحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات لا من خلال برامج الحماية الاجتماعية وحدها حتى لو تم التوسع فيها، وأنه مهما كثرت برامج الحماية الاجتماعية فإنها لن تكون كافية في مجابهة هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة، بل يجب كذلك ضبط السوق وإحداث حالة توازن في الأسواق من خلال رقابة فعالة على السوق، وكذلك تفعيل القوانين المنظمة للأسواق.
وشدد على أن تحقيق هذه المعادلة يمكن أن يكون بمثابة توفير الحماية الاجتماعية للمواطن، أما في حالة غياب الرقابة وغياب ضبط السوق؛ فإن المواطن لن يشعر بأي حماية.