تسعى الحكومة إلى تأمين الاحتياجات المحلية من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، عبر توسيع التعاقدات مع الفلاحين وهو ما يعرف بالزراعة التعاقدية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن حزمة تحفيزات جديدة، بحسب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
فيما أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال اجتماع حكومي حول المنظومة، أن هناك تنسيقًا تامًا مع وزارة الزراعة في هذا الشأن، للتوافق على أسعار تشجيع المزارعين على الزراعات المستهدفة، مشيدًا بدور البورصة الزراعية في ضبط الأسواق؛ بحيث تكون هناك أسعار عادلة للسلع المختلفة.
فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت في وضع أفضل عما كان سابقًا، وخاصة خلال العامين الماضيين، بعد إعلان السعر قبل بدء موسم الزراعة، وكذا إعلان سعر الضمان، ساهم في تحقيق ذلك.
ولفت الوزير إلى أن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية يعتمد بشكل أساسي على مجموعة من العوامل منها: توافر التمويل، والبنية التحتية، هذا إلى جانب جهات فاعلة لشراء المنتج، موضحًا أنه يتم حالياً تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بزراعة محصول القمح، وجارٍ العمل على تطبيق المنظومة على محصولي قصب السكر، وبنجر السكر، مشيراً إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الملف يلقى قبولا وارتياحاً من جانب الجميع، مضيفاً أنه تم تطبيق المنظومة أيضاً على محاصيل الذرة الشامية والذرة الصفراء، وكذلك محصول القطن.
وتطرق وزير الزراعة إلى جهود التوسع في توفير التقاوي للزراعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد إنتاج 140 ألف طن لتقاوي القمح تغطي نحو 70% من احتياجاتنا منها، بعدما كنا سابقا نغطي 30% من تلك الاحتياجات فقط، منوهًا إلى أنه تمت تغطية احتياجاتنا من التقاوي خلال هذا العام، وما يكفي لتصدير جزء منها، مؤكدًا أن ما يتم إنتاجه من تقاوٍ، تعد تقاوي معتمدة، تسهم في زيادة الإنتاج، ويتم تطبيق ذلك على محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس.
كما أشار وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى جهود التوسع في الحقول الإرشادية للزراعات المختلفة.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزير الري، بشأن حوكمة زراعة المحاصيل الشرهة في استخدام المياه، بالإضافة إلى العمل على زراعة أصناف التقاوي مبكرة النضج، شارحًا عددًا من الممارسات والإجراءات التي يتم تطبيقها بالتعاون مع وزارة الري بهدف ترشيد استخدام المياه.
وخلال الاجتماع أيضًا، شرح وزير الموارد المائية والري استراتيجية الوزارة التي يتم تطبيقها لتوفير المياه المطلوبة للزراعة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وكذا إجراءات وخطوات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة ترشيد الاستهلاك، في ظل محدودية حصة مصر من المياه.
ومن جهته، أشاد الدكتور سعد زكريا، أستاذ بقسم الكيمياء وسمية المبيدات بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، باتجاه الحكومة إلى ترسيم سياسات الإنماء لواحد من أهم المحاصيل "القمح"، والذي يعد الغذاء الرئيس للشعب المصري للحد من فاتورة استيراد القمح التي تقارب 12 مليون طن في العام الواحد، لا سيما في ظل التوترات والبؤر الملتهبة حول العالم في مقدمتها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
ويرى الدكتور إبراهيم الوصيف، أستاذ ورئيس قسم المحاصيل بزراعة الأزهر بالقاهرة وعضو لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تتخذ خطوات طمأنة لتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، من بينها القمح لتجنب الفلاح المخاطر البيئية كتغير المناخ والتي تؤثر على تقلبات الأسعار كذلك مخاطر الاضطرابات والحروب في روسيا وأكرانيا، وهي من التحديات العالمية.
فيما أكد الدكتور مؤمن عجلان، رئيس بحوث بقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية، أهمية دعم المزارعين لتوفير مستلزمات الإنتاج كالتقاوي والأسمدة ضروري لتقليل إجمالي الكلفة الكلية لزراعة المحصول على المزارعين وخطوة محفزة على زيادة الإقبال، كما أن توفير السعر العادل لشراء المحاصيل أمر في منتهى الأهمية.