فشل مهمة "إيكواس" في النيجر.. وتظاهر الآلاف رفضًا للتدخل الأجنبي

باحث اقتصاد سياسي لـ"الفتح": العمل العسكري ضد النيجر صعب.. وربما يكون هذا الوضع في صالح نيجيريا

  • 22
الفتح - أرشيفية

فشلت أحدث جولة مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم في النيجر، ومجموعة "إيكواس"، في التوصل لحل دبلوماسي للأزمة التي أعقبت الانقلاب، فيما تظاهر الآلاف في العاصمة نيامي تأييدا للمجلس العسكري الحاكم ورفضا للتدخل الأجنبي.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول حضر لقاء وفد إيكواس مع القادة العسكريين في نيامي، قوله إن المحادث لم تثمر عن نتائج تذكر .

ولم يستطع الوفد الذي بعثته "إيكواس" إلى نيامي، التوصل لأي تفاهمات مع قيادة المجلس العسكري، بحسب الوكالة.

وكشف مسؤول حضر المفاوضات، أن اللقاء مع الجنرال عبد الرحمن تياني وزملائه، دام نحو ساعتين، لكنه لم يسفر عن نتائج.

وبحسب هذا المسؤول، يبدو أن المجلس العسكري يعاني من ضغط العقوبات التي تفرضها "إيكواس" ويخشى من تأثيراتها الاقتصادية.

ومباشرة عقب اللقاء، قال تياني في خطاب ألقاه، إن العقوبات ليست قانونية ووصفها بـ"اللاإنسانية".

كانت الآمال معلقة على لقاء نيامي بين الجنرال تياني صاحب النفوذ القوي في المجلس العسكري، ووفد إيكواس بقيادة رئيس نيجيريا الأسبق الجنرال عبد السلام أبوبكر، الذي يمتلك خبرة عسكرية وسياسية طويلة، وقاد بلاده إلى الانتقال الديمقراطي نهاية تسعينيات القرن الماضي.

في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد مصطفى، الباحث السياسي ورئيس مركز آسيا للدراسات السياسية والاقتصادية، إنه لا يمكن القيام بأي عمل عسكري ضد النيجر في مثل تلك الظروف التي سُلبت منها كل ثرواتها ممثلةً في الذهب واليورانيوم لصالح فرنسا بنسبة كبيرة كما تفعل في دول أفريقية أخرى.

وأضاف مصطفى في تصريح خاص لـ"الفتح" أنه ربما يأتي هذا الخلاف داخل النيجر في صالح نيجيريا، لأن هذا الأمر أثر على خط الأنابيب الذي كان يسيطر عليه بعض النيجر في غرق القارة حتى يصل النفط النيجيري بغزارة إلى الدول الأوروبية، كبديل عن النفط الروسي والإيراني على سبيل المثال، ولكن مع الوضع الاقتصادي الحالي في جميع دول العالم وليس فقط في القارة الأفريقية؛ حتى وإن كانت "إيكواس" ستقوم بعملية عسكرية في النيجر فلا بد من التمويل الغربي الذي سيأتي من الاتحاد الأوروبي أو أمريكا، لكن الوضع الاقتصادي منهار تمامًا في دول الاتحاد الأوروبي وهناك ديون متزايدة، وتوجد إشكالية كبيرة بخصوص الاقتراض، فمعظم البنوك تعتقد أن غالبية المستدينين لا يمكنهم السداد في الوقت الراهن الذي تعاني فيه الدول من تردي الأوضاع الاقتصادية لا سيما الدول الغربية، وهذا ينعكس بالطبع على تلك العملية.