أوصى تقرير صادر عن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في دور الانعقاد الثالث، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2023/2024، بضرورة العمل على تعزيز مجال الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وطالب التقرير الذي تمت الموافقة عليه أيضا في مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي وزيادته في تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية.
وتضمنت توصيات مجلس الشيوخ في هذا الشأن بضرورة إعادة النظر في برنامج معاش الطفل، ومنظومة دعم ألبان الأطفال وتطويرها، من حيث القيم واشتراطات الاستهداف لتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة.
وجاء من بين التوصيات التي وافق عليها مجلس الشيوخ، كذلك أهمية مراجعة الاشتراطات الخاصة بإلحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة، بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال في تلك الأسر.
ومن بين التوصيات التي وافق عليها أيضا مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثالث، المطالبة بأهمية عمل الحصر الدقيق لأعداد ذوي الإعاقة في مصر، وخفض رسوم الفحوصات الطبية اللازمة للحصول علي بطاقات الخدمات المتكاملة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تقليل إجراءات الحصول عليها.
ودعا التقرير الصادر عن مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثالث، الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوى الإعاقة.
وفيما يتعلق بكبار السن، تضمن التقرير توصيات بأهمية وسرعة التوسع في تقديم الرعاية الاجتماعية لعدد أكبر من المسنين لتعويض العجز بين الفعل والمستهدف، والذي وصل إلى 45% بعد المراجعة بناءً على توصيات العام الماضي.