تعكف اللجان المعنية بمجلس النواب على إعداد دراسة جدوى تمهيدًا لمناقشتها في دور الانعقاد المقبل، تستهدف تحديد احتياجات سوق الدواء المصري بما يتوافق مع الخريطة المرضية واقتصاديات المريض، وإقامة المصانع المتخصصة لإنتاج هذه الأدوية، كما تبحث ضرورة سن قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة ليتماشى مع التطورات التي تستهدفها تلك الخطة.
من جهته، نوه الدكتور أحمد رشوان، عضو اللجنة الصحية بحزب النور، بوجود علم يسمى اقتصاديات الصحة من المفترض أن مصر بدأت العمل به، وجوهره يقوم على أن كل دولة أو مكان يكون مدركًا وملمًا بالمجالات التي ينفق فيها وألا يكون الأمر مجرد إنفاق.
ودلل رشوان في تصريحات لـ "الفتح" على هذه النظرية بحمى الضنك، إذ لا يشترط وجود إنفاق كبير عليها لمجرد وجود 3 أو 4 حالات فقط، لكن يتوجب توفير العلاج اللازم فقط، على عكس روماتيزم القلب المنتشر بنسب عالية في مصر، لدرجة أن منظمة الصحة العالمية عندما قررت عمل برنامج حول هذه الأزمة الصحية؛ وضعت مصر ضمن الدول الرئيسية به.
واتفق عضو اللجنة الصحية بحزب النور مع الدراسة البرلمانية موضحًا أنه يجب الأخذ في الاعتبار الأمراض المنتشرة ووفقا للنسب والأرقام.
وتمنى رشوان أن تكون هذه الدراسة البرلمانية نقطة البداية للتعامل مع المعايير العالمية التي تتماشى مع مبدأ التفكير القائم حول المريض، والتي يكون فيها هو الأساس، ويتم العمل على توفير الدواء الذي يحتاجه، ومن ثم إنشاء مصانع الدواء وفقًا لهذه الاحتياجات وليس لمجرد إنتاج الأدوية، "هذا هو الفكر العالمي السائد حاليًا، والمنطقي والعلمي أيضًا".
وأفاد رشوان بأن هذا الفكر المنطقي سوف يتطلب إصدار قانون جديد ينظم مهنة الصيدلة بما يتواءم مع العلوم والتطبيقات الحديثة، موضحًا أن مزاولة مهنة الصيدلة عبارة عن حلقات مرتبطة ببعضها، وأن الفكر السليم يتضمن أن يكون الارتقاء والتطوير في حلقة ما يلزمه تطوير في الحلقات الأخرى، معربًا عن أمله في أن تكون لهذه الدراسة وهذه التعديلات تأثيرها الإيجابي خلال السنوات المقبلة.
من جهته، أوضح الدكتور محمد عزب العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن صناعة الدواء في مصر قديمة منذ 1932م وكانت من الصناعات المتميزة، وشهدت فترة الستينيات ارتفاع معدلات التصدير إلى إفريقيا ودول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، قبل أن تتعرض لهزات كبيرة وخاصة شركات قطاع الأعمال التي تدهور إنتاجها وهبطت مساهمتها من 80% إلى أقل من 50% من المطروح حاليًا بالسوق المصري.
ونوه "عز العرب" بأن مصر تنتج حوالي 90% من احتياجاتها من الدواء ولكن معظمه عن طريق الشركات المختلفة العاملة في مصر، لكنه يرى أن تكلفة الإنتاج في ظل أسعار صرف الدولار تمثل مشكلة كبيرة تؤرق صناعة الدواء.
كما أشار إلى أزمة قصور الأبحاث التطبيقية التي يعانيها مجال صناعة الدواء، متطلعًا إلى أن يسهم قانون التجارب السريرية في التوسع بها، لا سيما تلك المتعلقة بطبيعة الأمراض الموجودة في مصر.
وأكد أن هناك أزمات عدة تواجه المريض المصري، وأهمها الإنفاق على قطاع الصحة، موضحًا أنه أصبح معتمدًا على جيب المواطن المصري، وقدرت بعض الدراسات أن المواطن يتحمل 72% من هذا الإنفاق مقابل 28% على الدولة.
وشدد عز العرب على ضرورة التصدي للمشكلات التي يعانيها القطاع الصحي، وخاصة فيما يتعلق في مجال الدواء إذ إن أكثر من 30% من الإنفاق على القطاع الصحي، داعيًا إلى تطبيق تعديل في السياسة الدوائية ووضع خطط يمكنها مواجهة أي أزمات تتعلق بالدواء باعتباره أمنًا قومياً.
وشدد على ضرورة أن تكون السياسة الدوائية قادرة على التعامل مع الأزمات المختلفة كعدم وجود أدوية بعينها، مثل أدوية الغدة الدرقية، بعض أدوية السرطانات، أدوية الأمراض المزمنة وغيرها، فضلا عن قدرتها على التعامل مع أزمة تغير سعر الصرف وكذلك تأخر وصول المواد الخام من الخارج.