عندما بدأ النازيون احتلالهم لحليفتهم السابقة إيطاليا، أعدم الألمان في أكتوبر من عام 1943 ستة مدنيين إيطاليين في بلدة تقع بمحاذاة الجبال في جنوب البلاد، كعقاب جماعي على قتل جندي كان ينهب الطعام.
وبعد ثمانين عامًا، سيحصل أخيرًا بعض أقارب الرجال، الذين أعدموا في بلدة فورنيلي على نصيبهم من تعويض قيمته 12 مليون يورو (13 مليون دولار)، قضت به محكمة إيطالية تعويضا عن الصدمة، التي عانت منها أسرهم.
وقال ماورو بتراركا (52 عاما)، وهو ابن حفيد أحد القتلى، ويدعى دومينيكو لانسيلوتا «ما زلنا نتذكر هذا اليوم كل عام.. لم ننس».
وتوفي جميع أفراد أسر القتلى، ممن عاصروا الواقعة باستثناء واحد فقط، لكن القانون الإيطالي ينص على أن التعويضات المستحقة لهم، يمكن أن تذهب لورثتهم.
لكن من العجيب أن الحكومة الإيطالية، هي من ستدفع التعويضات وليس ألمانيا، بعدما خسرت إيطاليا معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية، حول ما إذا كانت برلين لا تزال مسؤولة عن دفع التعويضات، المرتبطة بالجرائم والأفعال الوحشية، التي ارتُكبت خلال الحرب العالمية الثانية.
وقدرت دراسة مولتها الحكومة الألمانية، ونُشرت في 2016 أن 22 ألف إيطالي وقعوا ضحية لجرائم الحرب، التي ارتكبها النازي، تم ترحيلهم إلى معسكرات الموت. وأجبر الآلاف من الإيطاليين الآخرين على العمل كعبيد في ألمانيا، مما يؤهلهم للحصول على تعويضات.
وجاء مقتل الرجال الستة، بعد شهر فقط من توقيع إيطاليا اتفاقية هدنة مع قوات التحالف، لإنهاء مشاركتها في الحرب العالمية الثانية، والتخلي عن النازيين الذين بدورهم بدأوا على الفور احتلال البلاد.