أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة تحفيزية جديدة للقطاع الصناعي، شملت إعفاءات ضريبية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعميق الصناعة الوطنية وخاصة الاستراتيجية، وهو ما قابله سياسيون وخبراء اقتصاد بإشادة واسعة، خاصة مع تزامنه مع دعوة مصر للانضمام إلى تكتل بريكس الاقتصادي.
وشملت الحزمة التحفيزية الجديدة الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية.
ووفقًا لقرار الرئيس، يصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
كما تضمنت الحزمة إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأيضًا إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، إلى جانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
وسبق جملة الإعفاءات، توجيه من الرئيس السيسي، بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى. كما وجه بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة وزير الصناعة بسرعة إعداد مشروعات القوانين أو القرارات الخاصة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة المتعلقة بالحزم التحفيزية للصناعات المستهدفة؛ حتى يتسنى عرضها على مجلس الوزراء، وفي حالة وجود تعديلات على القوانين تعرض على البرلمان في بداية الانعقاد الجديد.
وأشاد مراقبون بالحزمة التحفيزية الجديدة، إذ يرون أنها تجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتدعم القطاعين الصناعي والإنتاجي وتقلل تكاليف الإنتاج.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن حزمة الحوافز الجديدة تقضي على الروتين والبيروقراطية والتحديات التي تواجه المستثمرين، وأن الإعفاءات الضريبية وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، يسهم في تقليل المصاريف وخفض تكلفة الإنتاج لدى المصنعين ويدعمهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج وهذا يساعدهم على التوسع في مشروعاتهم الإنتاجية وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع بالأسواق وبأسعار مناسبة، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
وعن تزامن تلك القرارات مع دعوة الانضمام إلى بريكس، تابع غراب، أن تنمية القطاع الصناعي والإنتاجي تسهم في زيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، متوقعًا زيادتها خلال الفترة القادمة خاصة بعد انضمام مصر لتجمع بريكس ومع البدء في إتمام المعاملات التجارية بينها وبين دول التجمع بالعملات المحلية ما يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج التي تعمل على زيادة الإنتاج والتشغيل والذي يساهم في زيادة حجم الصادرات خاصة مع تشغيل المجمعات الصناعية المنتشرة بالمحافظات.
فيما قال هاني صقر، الأمين العام لجمعية الصناع المصريين، إن القرارات الجديدة ستكون إحدى الركائز لتحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات.
ولفت إلى أن هناك صناعات تحتاج إلى عمالة بحجم كبير، وأيضًا إعفاءات ضريبية تساعد الصانع على الاستمرار في المجال الاستثماري، وتكون القرارات خارج الصندوق، مثل صناعات الغذاء والكيماويات والدواء.
وفي سياق متصل، تعمل الحكومة على قدم وساق لاستمرار الإفراج الجمركي عن السلع والخامات الأولية لعدم توقف عجلة الإنتاج، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، بعمليات الإفراج الجمركي، بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات، وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، لاسيما ذات الأولوية.
وتعمل مصر من خلال البنية التحتية المتطورة والذكية والخضراء على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، كما عنيت بالبيئة التشريعية لتوفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، منها "وثيقة سياسة ملكية الدولة" و"الرخصة الذهبية"، و"برنامج الطروحات الحكومية"، وذلك بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى المجالات التنموية.