قال الدكتور محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة العليا لحزب النور وممثل الحزب بالحوار الوطني: يبدو أن هناك اختلاطا في هذا الموضوع ما بين السياسة والقانون. وانطلاقا من أحد أحكام المحكمة الدستورية العليا، ولكي نضع في البداية تأصيلا للمسألة فإن تَميُّز الأحزاب مثل ما قالت المحكمة الدستورية العليا: مبني على البرامج والسياسات والأساليب التي تسعى من خلالها لتحقيق مبادئ وأهداف تُكوّن بها قاعدة جماهيرية، ويمثل الحزب إضافة في الحياة السياسية، هذه هي القضيه رقم 44 قضية دستورية، جلسة 7/5/1988.
وأضاف "خليفة" -أثناء كلمته في جلسة الحوار الوطني-: إذن نقطة الانطلاق -من وجهه نظري- والتي ندور حولها جميعا في النهاية؛ أن نصل لأن تكون الأحزاب السياسية المصرية ذات برامج واضحة، تُكوّن من خلالها قواعد جماهيرية. وبخصوص قانون الأحزاب السياسية، فالبعض يطرح سَنّ قانون جديد من الألف إلى الياء، ولكن رؤيتنا في حزب النور الإبقاء على قانون الأحزاب السياسية كما هو؛ لأن القِدم ليس معيارا لعيب الصياغة، ويمكن أن نُحسّن ونعدّل عليه، لا بأس في ذلك.
لافتا إلى أنه توجد بعض المواد الشكلية، تحتاج أن ننظر إليها، مثل: المادة الثالثة من القانون، والتي تتكلم عما يناسب دستور 71، مقترحا تعديلها بما يتناسب مع النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدستور المصري الحالي.
وأشار عضو "عليا النور" إلى أن فكرة الـ5000 عضو لتأسيس الأحزاب التي طرحها بعض الحضور، لافتا إلى أنه لا يعترض من باب التقييد على الأحزاب في حرية التكوين، ولكن بالنظر إلى الـ5000 هذه، فكان في أي سنة؟! وكم كان عدد الناخبين والسكان وقتها؟!
وذكر "خليفة" أنه لا يصح استمرار الربط مع قانون تنظيم الصحافة، والذي تم إلغاؤه. مقترحا إلغاء المادة رقم 15 أو تعديلها فيما يخص العلاقة مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى.
وأضاف قائلا إن المحكمة الدستورية العليا في القضيه رقم 11 سنة 22 قضايا دستورية، تكلمت عن تشكيل الجهات ذات الاختصاص القضائي وخطورة إحالة الأمر إلى لجان إدارية أو مفاوضية أو ما شابه، مشيرا إلى أنه يوجد ضوابط كرستها المحكمة الدستورية لإسباغ الصفة القضائية، منها:
1- تحديد اختصاصاتها القانونية، وهذا موجود في قانون الأحزاب السياسية.
2- غلبة العنصر القضائي، وهذا موجود فالتشكيل كله قضائي.
3- ولاية البتّ في الخصومة.. فصحيح إنها لا تبت في الخصومة، لكنها ستحيل للمحكمة الإدارية العليا، لكن ابتداء، هي تقول موافقه أو رافضة، أو تعطي ردا في مسألة الموافقة على البرنامج من عدمه، موضحا: أننا نحتاج إلى أن نضيف لها اختصاصا يحل أو يقلل المشكلة.
واستطرد "خليفة": في القضاء الإداري عندما يحدث تنازع على رئاسة الأحزاب والهيئة العليا، تلجأ الناس إلى القضاء الإداري، فيقول القضاء الإداري نحن غير مختصين ويحيلهم إلى القضاء المدني العادي، فنرى أن نضيف اختصاصا للجنة شؤون الأحزاب؛ لكي تنظر في النزاعات التي تنشأ ما بين أعضاء الحزب على الرئاسة أو الهيئة العليا، لافتاً أن من حق الأحزاب حينئذ الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذه المسألة.
وأضاف عضو "عليا النور": بالنسبة لمسألة الدمج فهو في النهاية اختيار وليس إجبار، والزملاء في الحوار الوطني يعلمون ذلك. متابعا: فلن نجبر الأحزاب على الإلزام بالاندماج، ولكن هي في النهاية فكره اختيارية.
وتابع قائلا إن قانون الأحزاب السياسية أشار إلى موضوعين، لكن لم يذكر ذلك في نطاق تنظيمي، وهو وضع ضوابط وآليات في أن يوضح الحزب برنامجه، فماذا سيفعل إذا أراد الدمج؟ موضحا وجهة نظره في مسألة الدمج، وهي أنه إذا كان يوجد توجه للتقريب بين عدد من الأحزاب ونريد أن نقرب المسافات، فهناك بالفعل حكم للمحكمة الدستورية العليا تتكلم فيه على أن الأحزاب تتقارب في الأهداف، بالإضافة إلى ما ذكرته قبل ذلك أن الأحزاب لابد أن تتميز بالبرامج.
وأوضح "خليفة" أن هذه الأهداف نحققها ببرامج وأساليب مختلفة وهذا هو المطلوب، لكن في الغالب نحن أرضية وطنية مشتركة، وأهدافنا غالبا ستكون متقاربة، موضحا أن حكم المحكمة الدستورية العليا ذكر أنه أحيانا تتقارب وأحيانا تتحاذى جنبا إلى جنب مع بعضها، مشيرا إلى أنه إذا كان يوجد رغبة في تقليص العدد، فلابد أن يكون ذلك بضوابط، ذاكرا أن من الضوابط أن نضع تعريفا محددا للدمج والاندماج.
وأضاف "خليفة": إننا نريد أن نضع نصابا قانونيا للجمعية العمومية، في أنها يكون لها حق في أن تختار وتوافق على الدمج والاندماج؛ حتى لا تنفرد القيادة السياسية داخل الحزب بقرار الدمج أو الاندماج فيكون القرار من الجمعية العمومية والتي تمثل أعلى سلطة في التمثيل الحزبي.
وأشار إلى أن التنظيم فيما بعد ذلك، يكون بعد حصول الدمج أو الاندماج، فيختار البرنامج المناسب، لافتا إلى أن بعض الزملاء ذكر أنه من الممكن حدوث خلاف ما بين القيادات الحزبية لاحتمال أن كل رئيس حزب اندمجوا مع بعضهم يريد أن يكون هو رئيس الحزب، فأقترح أن موضوع الدمج لابد أن يطور ويعاد تنظيمه داخل القانون، ثم يترك بعد ذلك الأمر للأحزاب. فالأحزاب إذا رأت بعد ذلك وجود تحاذي في الأهداف والرؤى أو تقارب، كما تقول المحكمة الدستورية العليا، والإدارية، فلا مشكلة حينئذ.
وخلال حديثه عن الحوكمة المالية، والإدارية، قال "عضو عليا النور": إن القانون كان شافيا وكافيا ووافيا في هذه المسألة، ويمكن لنا أن نضيف فقط أن الجهاز المركزي للمحاسبات، يعرض التقارير التي يفحصها من واقع الميزانية واعتماد الميزانية، فيعرضها على شؤون الأحزاب. فإذا رأت أن هناك مخالفات، يحال الأمر إلى النائب العام. وكذلك الجهاز المركزي له أن يتصرف أيضاً، إذا رأى مخالفات فله أن يحيل الأمر إلى النائب العام كذلك، أو المحكمة الإدارية العليا.
واقترح "خليفة" نصوصًا جديدة لتفعيل دور لجنة الأحزاب السياسية وتلبية حاجات الأحزاب، بإضافة اختصاصات جديدة لها.
وجاءت النصوص المقترحة من ممثل حزب النور، على النحو التالي:
1- الفصل في أي نزاع ينشأ بسبب رئاسة الحزب، أو هيئته العليا، أو انعقاد الجمعيات العمومية، وقراراتها، أو قرار الدمج مع أحزاب أخرى، أو الانتخابات الداخلية، خلال فترة زمنية محددة.
2- جواز الطعن على قرار اللجنة في هذا الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة معينة، على أن تفصل فيه المحكمة بوجه عاجل.
وأشار إلى أنه بذلك تختفي معظم أحكام محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص والإحالة إلى القضاء المدني في منازعات أفراد الأحزاب؛ لوجود قرار مِن لجنة الأحزاب، فالمنازعة في أي تصرف يصدر عن الحزب لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية، وإنما يكون القضاء العادي هو المختص بنظرها.
واختتم عضو "عليا النور" كلمته بقوله: يبقى حجر الأساس في الإصلاح الحزبي هو البرامج والسياسات والأساليب المتبعة، والتي دعت البعض للمناداة بدمج أو اندماج الأحزاب؛ لتقليص عدد المؤسسات الحزبية، وتنشيط أدوارها المنوطة بها وهي إحدى موضوعات الحوار اليوم.