صرح الدكتور جمال القليوبى خبير الطاقة والكهرباء، بأن من 10 : 15 عاما كان
استخدام الطاقة الشمسية لا يتعدى 1,5% نتيجة الحرج الشديد التى تمر بها الدولة آنذاك،
خاصة من المنتجات البترولية، وكان لا بد أن تكون هناك خطوة إيجابية بقرار من مؤسسة
الرئاسة، وتقدم وزير الكهرباء فى مؤتمره الصحفى بطرح أفكار أساسية ومنها أن تكون
أنشطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بها شرائح أساسية تفتح الباب أمام
المستثمر العربى والأجنبى، والشريحة الأولى تبدأ بكيلو وات ساعة، والشريحة الثانية
تستخدم للاستثمارات المحلية، والاستثمارات للصناعات الكثيفة جدا التى تصل إلى أقل
من 200 كيلو وات، والشريحة الثالثة أقل من 500 كيلو وات، والشريحة الرابعة 20 ميجا
وات، ثم إلى شريحة 50 ميجا وات؛ وتتراوح الأسعار من 84 قرشا للاستخدام المنزلى إلى
102 قرش للاستخدام في الاستثمارات الخارجية .
وأوضح " القليوبى " أن إتاحة الحكومة لاستغلال الأراضى بحق الانتفاع
يتم تحصيل حوالى 2% من أراض المشروع تحت دعم وتأثير وتوصية دراسة جدوى من الحكومة
المصرية، خاصة الشركة القابضة التي وضعت على عاتقها استخدام مناطق بعينها، وتم اختيار
الأراضى فى الخمس سنوات الماضية، وتم التركيز على مناطق مثل ( جزء كبير منها فى
توشكى - شرق العوينات - ومناطق فى الصحراء الغربية - الغردقة - البحر الأحمر)، هذه
الأراضى تتميز بأنها أكثر سطوعا للشمس وبها نسبة عالية من الحرارة الشمسية، وهذه
الأراضى ذات طاقة متجددة وهي العامل الأساسى فى إنتاج الكهرباء، ولها مجمل العناية
والتركيز بما يخدم الصالح العام .
وأشار خبير الطاقة إلى دعم وزارة المالية بإتاحة أكثر من 2 مليار جنيه
كقروض ميسرة نسبة أرباحها لا تتعدى من 4 :10% بثلاث شرائح، الأولى 4% وهى المشاريع
التى تعود على المنازل والأفراد، والشريحة الثانية 8% شريحة المستثمرين المحليين
نسب النتائج تصل إلى أقل من 500 كيلو وات، والشريحة الثالثة 10% وهى مؤسسة الانتفاع
وهى المشاريع التى تصل من 2000 ميجا وات إلى 50 ميجا وات، وهذه تعتمد على رؤوس
أموال أكثر من 56 مليون دولار للاستخدتم فى الطاقة الشمسية؛ وأن هذا المشروع مطلوب
لكل المستثمرين الأجانب خاصة أن هناك نوعا من الاستباقية لثلاث دول وهم الكويت
والسعودية والإمارات، وهناك نوع من التعاون مع مستثمريها لدعم القضية المصرية واستثمارات
الطاقة المتجددة داخل مصر، ونجد دعم الإمارات لاستخدام الطاقة المتجددة خاصة فى
الواحات الداخلة والخارجة والتعاون المشترك بين مصر والسعودية فى بناء أول محطة
للطاقة الشمسية بأنواعها، وأنها قادرة على إعطاء الفترة القادمة أكثر من 5000 ميجا
وات .
وتابع " قليوبى " التأثير على طواحين الهواء ومزارع الرياح لها
نوعان من التكنولوجيا تستطيع أن يكون لها شريحتان أساسيتان، الأولى تترواح ساعات
تشغيلها من 2500 ساعة :4000 ساعة يمكن شراء الكهرباء منها بحوالى 68 قرش للكيلو
وات ساعة، والأخرى تتراوح ساعات تشغيلها من 2500 ساعة : 3100 ساعة ويمكن شراء
الكهرباء منها بحوالى 53 قرش للكيلو وات ساعة، ولابد من إلزام الحكومة بشراء
الطاقة الكهربائية المتولدة والتزامها بتحويل الطاقة الشمسية، ويمكن تداولها
وبيعها .
وأضاف خبير الطاقة أن شراء المنتجات البترولية وضخها داخل محطات الكهرباء
وتحويلها إلى طاقة كهربائية ثم نقلها وتوصيلها للمواطن- يكلف الدولة أكثر من 120
قرشا للكيلو وات ساعة، فى حين أن الطاقة المتجددة استخدامها موضعى، كذلك نقلها من
شبكة الكهرباء المصرية يكلف الدولة من 85 : 90 قرشا، وهذه طاقة نظيفة جدا وبعيدة
كل البعد عن حرق الدولة للمنتجات البترولية.
وتابع "القليوبي" أن هذا المشروع سينجح بإذن الله؛ والدليل على
نجاحه فى العالم العربى بأكمله كذلك النرويج والدنمارك واستخدامهما للطاقة
الكهربائية من الطاقة الشمسية دون اللجوء إلى المنتجات البترولية، ولا أجد حرجا أن
تكون مصر مثلهم فى القريب العاجل إن شاء الله.
واستكمل خبير الطاقة حديثه قائلا: لا بد أن تكون الطاقة الشمسية أحد
أساسيات كل بناء معمارى فى مصر سواء أكان برجا أو مبنى، ولا بد من تغيير الثقافات
التى تتعلق بالأبنية وتتناسب مع إيجاد الطاقة النظيفة وإعداد الشبكة القومية
للكهرباء؛ حتى يمكن أن يتماشى مع الدولة فى القريب العاجل.