قال المهندس محمود هيبة مسئول اللجنة الزراعية بحزب النور، مشكلة المياه هي
العائق الأول لإحداث تنمية زراعية في مصر، خاصة في مجال التوسع الأفقي.
وتابع قائلًا: "إننا نعاني من دخول مصر مرحلة الفقر المائي، بمعني أن
تقل حصة الفرد عن 1000م3 في السنة، وبدراسة للوضع المائي نلاحظ أن الري يستخدم 85%
من إجمالي الموارد المائية فقط".
وأشار "هيبة" إلى أنه تم تنفيذ المشروع القومي لتطوير الري، وشمل
ثلاث مراحل:
المرحلة الأولي شملت مركز أبو حمص بالكامل وجزء من مركز كفر الدوار وجزء من
بندر دمنهور، والمرحلة الثانية شملت ترع بمركز كفر الدوار، أما المرحلة الثالثة هي
مرحلة الإدارة المتكاملة للري وشملت أجزاء من مراكز المحمودية ودمنهور وكفر
الدوار.
وأضاف مسئول اللجنة الزراعية أن الطلمبات في المرحلة الأولي تعمل بالديزل،
وفي المرحلة الثانية والثالثة تعمل بالكهرباء.
وأكد "هيبة" أن هذه المراحل السابقة أدت إلى تحقيق بعض الفوائد
الاقتصادية، وتحسين نسبي في توزيع المياه خلال الترع الفرعية عن طريق توحيد وحدة
الرفع من الترعة الفرعية، ووجود عدالة نسبية في التوزيع بين المزارعين.
وشدد "هيبة" علي أن تصدير الأرز "كارثة كبري"؛ لأن
معناه تصدير المياه، حيث إن الأرز يستهلك كمية كبيرة جدًا في عملية الري، ولا يمكن
أن يتم هذا إلا عند وجود فائض كبير من الأرز عندها يمكن التصدير.
ومن جانبه، أكد "هيبة" عزمه علي الترشح لمجلس الشعب في دورته
القادمة استمرارا في مساهمته علي النهوض بوضع الفلاح من حيث توفير الأسمدة وحمايته
من جشع التجار.
وأعلن عن رغبته الحقيقية في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في
إعطاء الفلاح المصري الحق في الرعاية الصحية وحقه في المعاش والتأمين الصحي،
وتوفير الحياة الكريمة لجميع الفلاحين؛ لأن الفلاح علي حد قول "هيبة": (هو
عصب الحياة الزراعية في مصر).
وأكد مسئول اللجنة الزراعية أنه طالب من قبل ويطالب بتوحيد الصوت المتحدث باسم
الفلاح؛ لأن كثرة المتحدثين والنقابات يضعف من قوة الفلاح وقدرته علي توصيل صوته
للمسئولين.
وأضاف "هيبة" أنه كمسئول في وزارة الزراعة ومن معه يتصدون بكل
قوة لمن يتاجر باسم الفلاح.