أكد المركز المصري للحق في الدواء وجود فوضى في تسعير الأدوية في مصر.
وأضاف المركز المصري للحق في الدواء أنه مع بداية عمل هيئة الدواء المصرية ظهر معها تشوه تسعيري أدى إلى وجود عشرات الأصناف الهامة بالصيدليات بثلاثة أسعار مختلفة مما يضر بمصالح المريض ويضر بالصيدليات ثم يؤدي لتزايد الاتهامات بين الجمهور والصيادلة وفقد الثقة في قطاع كبير للفريق الطبي يؤدي واجبه بين طبقات الشعب المختلفة.
ورصد المركز زيادة عشرات الأصناف بشكل متكرر على غير المعتاد مما يكون مقدمة لتحرير اسعار صناعة الدواء وهو السلعة الوحيدة المسعرة جبريا الان مما يعتبر تحولا كبيرا لدور الدولة في تأمين الأدوية لمواطنيها كحق إنساني.
وأوضح أن هناك" لوبي" في شركات التوزيع يستغل الأزمة بتخزين الأدوية بالأسعار السابقه لوجود معلومات لديه بوجود تحرك لأسعار هذه الأدوية فيتمكن من الحصول على أموال اكثر مؤكدا أن ذلك أمر به نوع به شبهه احتكار مجرمة.
وحذر المركز المصري من خطورة هذه الممارسات علي المرضي واقتصاديات اكتر من ٨٠ الف صيدلية ويطالب بالتحقيق في وجود صنف بالأسواق بأكثر من سعر.