اعتبرت مصر، إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، إجراءً أحاديا ومخالفة قانونية.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيان ردا على إعلان أديس أبابا جاء فيه:
الإجراء الأخير يأتي استمرارا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015.
ذكّرت بأن الإعلان ينص صراحة على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.
أضافت أن اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي.
تابعت: "إن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها".
لفتت إلى أن الأمل معقود في أن تشهد المفاوضات في "جولتها المقبلة المقرر عقدها في أديس ابابا، إنفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في وقت سابق الأحد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة، الذي يشكّل مصدرا للتوتر مع مصر والسودان.