تستهدف مصر زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح بنسبة 25% في الموسم الجديد، لتصل إلى 4 ملايين فدان مقابل 3.2 مليون فدان في الموسم الذي انتهى حصاده منتصف يوليو الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"اقتصاد الشرق".
تأتي تصريحات المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بعد أن أظهرت بيانات حصل عليها "اقتصاد الشرق" أن الكميات المورّدة من المزارعين إلى وزارة التموين الموسم الماضي تراجعت بنحو 10% خلال الموسم الماضي إلى 3.4 مليون طن مقابل 3.8 مليون طن في موسم 2022، وأن مساحة الأرض المزروعة بالقمح تراجعت إلى 3.2 مليون فدان من نحو 3.65 مليون فدان قبل عام.
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
تراجع توريدات القمح المحلية في مصر يضغط على فاتورة الاستيراد
دفعت أزمة الأعلاف، وتراجع المساحة المزروعة بالقمح في مصر، إلى منافسة القطاع الخاص لأسعار التوريدات التي أعلنتها الحكومة، وهو ما تسبب في تراجع الكميات الموردة إلى وزارة التموين المصرية بنحو 10% خلال موسم 2023 مقارنة بالعام الماضي.
تلك الضغوط دفعت الحكومة المصرية لزيادة مشترياتها الخارجية وخاصة من روسيا بنحو 58% منذ بداية العام في ظل صعوبات تحقيق المستهدف من التوريد المحلي.
يُذكر أن أسعار الحبوب شهدت قفزة قوية بالتزامن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع الإمدادات القادمة من البلدين بسبب ظروف الحرب، وهو ما حدّ من عمليات استيراد الحبوب حينها، لكن مصر عاودت الاستيراد بقوة هذا العام ليصل إجمالي فاتورتها الخاصة بهيئة السلع التموينية من يناير وحتى الآن إلى 4.1 مليون طن بزيادة نحو 58% عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وثيقة حكومية اطلع عليها "اقتصاد الشرق".
يكفي مخزون القمح المصري لتغطية 4.7 شهر من الاستهلاك المحلي حسب بيانات وزارة التموين المعلنة نهاية أغسطس الماضي، بينما تكفي مخزونات الزيت النباتي لمدة 3.9 شهر.
العام الماضي، تحوّلت مصر إلى الشراء بالأمر المباشر بعد أن أعاقت الحرب في أوكرانيا مشترياتها، وتحصل مصر مؤخراً على أغلب الكميات من روسيا دون الإعلان عن أسعار التعاقد.