علق الدكتور محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة العليا لحزب النور، على قرار حظر النقاب بالمدارس، قائلًا: إن النظام العام والمبادئ فوق الدستورية، وقرار وزير التعليم بحظر ارتداء النقاب في المدارس، هناك ثمة مبادئ عليا تعلو نصوص الدستور ، تمثل قيمًا، ينبغي أن تخضع لها تشريعات الدولة، حتى التشريعات الدستورية منها٠
وأضاف "خليفة" - في منشور له عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك-: فكرة النظام العام تعني وجود مجموعة من القيم، كان من شأن الأهمية البالغة لها أن مزجها القضاة بالدستور، بعد أن عاملوها بوصفها ، تعبيرًا مختصرًا عن تلك المفاهيم الأساسية فى المجتمع، فلا يمكن وصفها بأنها قيم شخصية، بل هي قواعد كلية، ينبغي أن يعول عليها عند الفصل فى كثير من المسائل الدستورية .
وأكد على أن الأحكام الشريعة الإسلامية في مصر لها مكانة عليا - كانت وما زالت-، ولقد وجدت قبل أن تولد الدساتير، ووجدت كقانون أعلى، قبل أن توجد القوانين، واستقرت مكانتها في المجتمع، ونظر إليها الكافة علي أنها حق وعدل.
واستكمل: إذا كانت أحكام النقاب للمرأة المسلمة، تدور بين الوجوب والاستحباب على تفصيل فقهي دقيق في ذلك، فإن التقرير بحظره حظرًا مطلقًا بتشريع أو بقرار، يعد مخالفًا لأحكام الشريعة الغراء، التي تمثل مبادئ فوق دستورية، وتحتل صدارة القيم الجوهرية، التي يبني ويؤسس عليها المجتمع، كما أن القرار الوزاري، المنظم للزي المدرسي، رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤، والذي جاءت عباراته بها غموضًا ولبسًا، جعل صدور قرار مفسر له، أمرًا لا مفر منه، إذ تلاه القرار رقم ٢٠٨ لسنة ١٩٩٦، موضحًا أن المقصود بغطاء الشعر، الغطاء الذي تختاره التلميذة( بما لا يحجب وجهها )،مشيرًا إلى أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، انتهت إلى أن" المشرع الدستوري قد أضفى سياجًا من الحماية على الحرية الشخصية، وكان ارتداء النقاب أحد مظاهر هذه الحرية، فلا يجوز لجهة الإدارة أو لأي جهة أخرى، حظر ارتدائه حظرًا مطلقًا.
وأكد عضو" عليا النور"على أن القرار الوزاري، مخالفًا لما استقرت عليه المبادئ فوق الدستورية، وما كرست له أحكام المحاكم العليا، كالمحكمة الإدارية العليا، إذ تناول القرار حظر ارتداء النقاب حظرًا مطلقًا، كما أن الوعي بدواعي الأمن القومي، وضرورة المحافظة عليه، في كل مكان وزمان، أمرٌ متفهم ومقبول ومطلوب، ولكن لا يكون ذلك بالحظر المطلق، كما رددت ذلك دائرة توحيد المبادئ، ومن ثم يكون في الحفاظ على الحقوق والحريات الشخصية وإعمالها دون حظر مطلق وتنظيمها في ذات الوقت، على الوجه الذي لا يعطل الحق، ويقدر قيمة الأمن، مندوحة عما أثاره القرار الوزاري، من صخب وتداعيات مجتمعية، دون مراعاة للضوابط المذكورة، وللظروف المحيطة٠