التضخم وأسعار العملة.. ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماعه اليوم؟

يتجه البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسات النقدية، اليوم، إلى الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير واستمرار إحكام القبضة على أسعار العملات، رغم ارتفاع معدلات التضخم، طبقاً لما تُظهره تقديرات الأسواق وكبرى البنوك الاستثمارية بشأن المخرجات المتوقعة للاجتماع السادس للجنة هذا العام.

تأتي تلك التوقعات مدفوعة باحتمالية أن يمنح المركزي بعض الوقت لقياس أثر الزيادات الأخيرة ومردودها على الأسواق، قبل إقرار زيادات جديدة محتملة، كما تأتي في وقت قد يشهد فيه سعر العملة المحلية انخفاضاً جديداً أمام الدولار -طبقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن فيتش سوليوشنز- ومن ثم قد ينتظر المركزي خفض قيمة العملة قبل استئناف دورة رفع الفائدة.

ومنذ بداية العام الجاري 2023، وعلى مدار خمسة اجتماعات سابقة، رفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، ليصل إجمالي معدل الرفع منذ العام الماضي وحتى الآن إلى 1100 نقطة (بعد إضافة 800 نقطة في 2022) وذلك ضمن جهود للحد من الضغوط التضخمية.

وفي أغسطس الماضي، قفز معدل التضخم السنوي بأعلى من المتوقع، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 بالمئة، مقابل 36.5 بالمئة في يوليو.

جاء ذلك مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ارتفعت الأسعار 1.6 بالمئة في أغسطس على أساس شهري، انخفاضاً من 1.9 بالمئة في يوليو و2.08 بالمئة في يونيو، وفق بيانات الجهاز.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أسعار الطعام والمشروبات، ارتفعت على أساس سنوي، بنسبة 71.9 بالمئة، مع زيادة أسعار اللحوم والدواجن 97 بالمئة، والخضروات 98.4 بالمئة والأسماك والمأكولات البحرية 86 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الدخان 57.6 بالمئة.

وطبقاً للبنك المركزي، فإن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعاً أسعارها متقلبة مثل الغذاء والوقود، تراجع قليلا إلى 40.4 بالمئة من 40.7 بالمئة في يوليو و41 بالمئة في يونيو.

وكانت وكالة "فيتش سوليوشنز"، قد توقعت، قبيل أيام، تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 18.6 بالمئة مقابل الدولار الأميركي بنهاية العام الجاري 2023 (ليقترب بذلك السعر الرسمي بالبنوك من الأسعار في السوق الموازية). وترى الوكالة أن العملة المصرية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 12 بالمئة.

واتبعت مصر سعر صرف مرن منذ مارس 2022، لتتراجع العملة المحلية مقابل الدولار بنحو 96 بالمئة خلال عام (قفز الدولار من 15.7 جنيه، إلى قرابة الـ 31 جنيهاً حالياً).

وتتبنى الحكومة عدة إجراءات للتغلب على أزمة نقص العملة، من بينها "برنامج الطروحات" المتعلق ببيع أصول الدولة. وفي شهر يوليو 2023، أعلنت الحكومة عن بيع أصول بقيمة 1.9 مليار دولار من حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، ضمن ذلك البرنامج.

كما أعلنت أخيراً عن بيع 30 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان بقيمة 625 مليون دولار.