يعاني بعض المرضى في الفترة الحالية من ارتباك سوق الدواء بسبب نقص الأدوية، ومنها علاجات الغدة الدرقية، حتى ذهب بعضهم للتواصل مع مصريين بالخارج لشراء الدواء لهم وبالطبع بفارق سعر كبير، ألا أن الأمر حسم بشكل سريع بطرح بديلين بتصنيع محلي وأسعار مخفضة، لكن تبقى المعضلة، وهو تمسك بعض الأطباء بكتابة أصناف دوائية معينة وإرهاب المريض بعدم الحصول عليها يؤثر على حياته، مما يزيد من الأعباء على المرضى وذويهم.
وأرجع مراقبون هذا الأمر إلى أهداف، منها الحصول على امتيازات من شركات الأدوية في غالب الأحيان، في حين أن وزارة الصحة أصدرت نشرة بينت فيها وفندت أزمة نقص الأدوية والفرق بين البدائل والمثائل، وحث المرضى على الحصول عليها وكتابة الأطباء للأدوية بالاسم العلمي كما هو سائد في العديد من دول العالم.
من جهته قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب الصيادلة بالقاهرة، وعضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشيوخ، إن كتابة الدواء باسم المادة الفعالة يحل كثيرًا من الأزمة، مشيرًا إلى أن كل صنف دوائي له ما يقرب من 13 مثيلًا، والمثيل هو نفس المادة الفعالة ونفس التركيبة، وأن وصف الطبيب لدواء معين للمريض بطبيعة الحال يكلف المريض مشقة البحث عنه، ما يمثل عبئًا كبيرًا عليه، وكذلك تنتج عنه بلبلة في سوق الدواء عمومًا.
وأوضح "الشيخ" في تصريحات خاصة لـ "الفتح" أن الدواء الأصلي إذا افترضنا أنه بقيمة 100 جنيه، فكل صنف من المثائل لهذا الدواء تقل قيمته بنحو 20٪ وبالتالي الاعتماد على وصف الطبيب للدواء بالمادة الفعالة لن يضر المريض وكذلك لن يحمله أعباء مادية كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، ويوفر عليه عبء البحث وحصوله على دواء آمن بنفس التركيبة الفاعلية والجودة وسعر أفضل.
وأشار "البرلماني" إلى أن وزارة الصحة والسكان، في 8 سبتمبر الجاري قدمت نشرة توعوية بشأن مثائل الأدوية وبدائلها وأوضحت الفرق بينهم، والتوجيه بوصف الدواء للمرضى بالمادة الفعالة، معتبرًا أن هذا أمرًا محمودًا من الوزارة ووزير الصحة يشكر عليه إلا إنه ليس بالأمر الكافي.
وردًا على مخاوف البعض من الحصول على المثيل والحيرة والقلق بعد تشديد بعض الأطباء على تناول صنف معين أو دواء باسم معين، مما يثير الخوف لدى المريض، أكد "الشيخ" أن علاجات الغدة متاح حاليًا بالصيدليات نحو 6 أصناف وبأسعار جيدة وتؤدي بنفس الدور في علاج المرضى، مما يؤكد عدم صحة تمسك الطبيب بكتابة صنف معين وفقط للمريض والتشديد على تناوله دون غيره في ظل عدم وروده من الخارج الآن وتجاهل وجود أصناف مثيلة بنفس الكفاءة.
ولفت إلى أن التوعية لها دور كبير في حل الأزمة، وصنع حالة ارتياح وطمأنينة لدى المرضى بالحصول على مثائل الأدوية المصرية، كذلك وزارة الصحة لابد من أن تلزم وتضع آليات يلتزم بها الأطباء بكتابة ووصف المادة الفعالة للأدوية دون تحديد دواء معين، وغلق الباب على السمسرة والبزنس مع شركات التوزيع والشركات على حساب المريض.
وحمل وزارة الصحة مسؤولية إصدار قرار ملزم للأطباء بهذه الضوابط، مؤكدًا أنه حال عدم وضع الضوابط الملزمة لذلك سيكون هناك تحرك برلماني في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور علي عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية، إن نواقص الأدوية من منظور الخبراء مختلف عن نظرة العامة، لأن هناك نواقص معتبرة وضعها في الاعتبار وهي بالفعل مهمة، وهناك نواقص أخرى غير معتبرة وأخذت حيزًا أكبر من حجمها.
وأوضح "عبدالله" في تصريح خاص لـ "الفتح" أنه عندما نتحدث عن دواء ليس له بديل أو مثيل، فهذا من النواقص المعتبرة، ضاربًا المثال بدواء الأنسولين الخاص بمريض السكر وحال عدم توفره فهذا أمر معتبر لحتمية حصول المريض عليه، على عكس أدوية الغدة، فمع أن النقص الذي حدث تم توفير العديد من البدائل والمثائل لها، فلا ينبغي الإصرار على نوع أو صنف دوائي بعينه ما دام يتوفر البديل أو التمثيل، وهذا أمر إيجابي في مراقبة السوق، والتوقع ببعض نواقص الأدوية ويتم طرح مثائل بدائل لها، بعكس أن تكون هناك نواقص في الأدوية الهرمونية وبدائلها وكذلك الحقن المضادة للفيروسات.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الدواء شيء طبيعي نظرًا لأن يسبقه ارتفاع في أسعار مدخلات الصناعة والتي تشمل مدخلات محلية مثل الطاقة والزيت والسكر والمياه، وأجور العاملين في هذه الصناعات، وأخرى مستوردة عالميًا مثل المواد الخام المستخدمة في الصناعة.