جاءت مشاركة حزب النور في مناقشات الحوار الوطني، باعتباره جزءًا من القوى الوطنية الفاعلة على مدار السنوات الماضية، وممثلًا لقطاع عريض من المصريين، ليقدم آراءه وحلوله للمشكلات التي تعاني منها مصر، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقبل أيام أعلنت الأمانة العامة للحوار الوطني تعليق الجلسات حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، حفاظًا على شفافية الجلسات وإعلاء لمبدأ عدم الانحياز إلى أي طرف من الأطراف، لذا حاورت "الفتح" الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، ليطلعنا عن قرب عما دار خلال الجلسات ورؤية الحزب للحوار الوطني، وما الذي استطاع أن يقدمه خلال هذه المدة، وأهم الملفات التي شارك فيها بقوة وقدم فيها أوراقًا تعبر عن مبادئه وقيمه.. فإلى نص الحوار:
** بوصفك مسؤولًا عن ملف الحوار في الحزب.. ما تقييمك للمرحلة الماضية من الحوار؟
تجربة ثرية جدًا أن يكون لكل حزب تصور تفصيلي لـ١١٤ قضية تحت ثلاثة محاور رئيسية سياسي واقتصادي واجتماعي، وسيكمل الحزب باقي الجلسات بعد عودتها، ونرجو أن يخرج الحوار الوطني بمزيد من التوصيات المهمة للوطن.
** كم ممثلُا عن الحزب شارك في الجلسات؟ وما انطباعهم عن هذه التجربة؟
شارك 19 عضوًا من الحزب، وأبدوا جميعًا انطباعًا جيدًا عن التجربة، إذ مثلوا الحزب في خمس لجان بالمحور السياسي، وثمانٍ بالمحور الاقتصادي، وست لجان بالمحور الاجتماعي.
**ما معايير اختيار كوادر الحزب فيمن يمثله بالحوار؟
اختار الحزب من بين كوادره هذه المجموعة لكي يمثلوه في جلسات الحوار الوطني بناء على التخصص، وأن يكون كل واحد منهم قادرًا على التعبير عن وجهة نظر الحزب، فلابد أن يكون ممثلنا متخصصًا في القضية محل المناقشة، وأن يجيد التعبير عما يراه الحزب في هذه الحالة.
** ضمت الجلسات مختلف القوى السياسية والفكرية.. كيف تعامل كوادر الحزب مع ذلك؟
عبّروا عن وجهة نظرهم بكل أريحية، سواء في الكلمات أو المذكرات التي قُدمت لمقرري اللجان، ولاشك أن عرض الأفكار المختلفة في مثل هذه المناسبات يستفيد منه الجميع سواء كان مؤيدًا أو معارضًا، الكل يستفيد منه في تعدد وجهات النظر وقد يحدث تقارب في وجهات النظر المختلفة وعمومًا فإن المنهج المتبع في الحوار الوطني هو عدم ترجيح رأي على آخر بل الخروج بالتوصيات المختلفة ورفعها إذا كانت قابلة للتنفيذ سواء كانت تعديلًا تشريعيًا أو كانت قرارًا تنفيذيًا فكل وجهات النظر تُرفع إلى الرئيس.
** كيف أثّر تعدد وجهات النظر داخل الجلسات على المخرجات؟
بلاشك أثر تأثيرًا إيجابيًا واضحًا من مخرجات الجزء الأول التي تم رفعها للرئيس، والذي قرر لاحقًا رفع التوصيات التشريعية إلى مجلس النواب لإقرارها كقوانين، وأما التوصيات التنفيذية سواء كانت تحتاج إلى قرار وزاري أو قرار جمهوري فسوف يتولى إصدارها بعد دراستها الدراسة الكافية.
** ما أهم القضايا التي ركز الحزب عليها في مقترحاته؟
في الحقيقة كل القضايا في كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت مهمة جدًا لنا، فكل ما يخص الشريعة الإسلامية والهوية، ثم كل ما يحقق مصالح البلاد والعباد من الشئون الاقتصادية والاجتماعية بعد ذلك.
** في جلسة "التمييز" قلتم إن "أصحاب السمت الديني من أشد الفئات المعرضة للتمييز".. هل من الممكن أن توضح لنا هذا الأمر؟
نعم فعلًا قلتُ ذلك، فعلى سبيل المثال ما يُثار اليوم من منع النقاب داخل المدارس، مما يخالف الدستور والقانون وحكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، فهذه حالة تمييز وواضح منها المخالفة للدستور والقانون وأحكام المحاكم العليا التي أقرت أحقية المنتقبات في ذلك، حتى المحكمة قالت وإن كان فيه خلاف في الشريعة هل هو واجب أو مستحب، على كل حال هو في الشرع غير ممنوع وبالتالي أقل درجاته أنه يُعد من الحُريات الشخصية التي لا يجوز منعها بهذه الطريقة.
فهذا مثال وغيره يؤكد ما ذكرناه من أن أصحاب السمت الديني هم للأسف في هذه الأوقات من أكثر الناس التي يُمارس التمييز ضدهم.
** في جلسة حقوق الإنسان طالب الحزب "بربط الحريات بالمادة الثانية من الدستور".. ما تخوف الحزب من هذا الطلب؟ وما الذي يترتب على هذا الربط؟
نعم بالفعل، فلا حقوق مطلقة ولا حريات مطلقة، فالحق قرين المسؤولية، وكل حق يقابله واجب، ونحن نرى أن ممارسة الحقوق والحريات العامة مرتبطة بقيد النظام العام والآداب وحماية الأمن القومي، كما هو مقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
** في محور الانتخابات البرلمانية جدد الحزب مطالبه العمل بنظام القائمة النسبية.. لماذا؟
نعم طالبنا بذلك لأن القوائم النسبية أكثر تعبيرًا عن إرادة الناخبين، حيث لا يتم فيها إهدار أي صوت، بينما القوائم المغلقة المطلقة تهدر ٤٩,٩٩٪ من أصوات الناخبين.
** هل التوصيات التي خرجت حتى الآن مُرضية بالنسبة للحزب؟
إلى حد كبير وننتظر تحويلها إلى قوانين مع عودة مجلس النواب للانعقاد، وصدور القرارات التنفيذية "جمهورية ووزارية" لبقية التوصيات.
