عاجل

"برهامي" يوضح الحكم الشرعي لما حدث من قتل للسياح الإسرائيليين في الإسكندرية

  • 698
الفتح - الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية

عقب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، على ما حدث في محافظة الإسكندرية من مقتل سائحين من دولة الكيان المحتل، قائلا: إن الإسلام جاء بتفاصيل العلاقات بين هذه الأمة وغيرها من الأمم أو الدول، مضيفا "وأي واقعة من الوقائع التي تحدث للناس،  يختار الناس طرقاً مختلفة في معرفة الصواب من الخطأ فيها، وهذا الأمر لابد من ردّه إلى الشرع".

وأضاف "برهامي" -في مقطع مرئي له عبر موقع "أنا السلفي"-: نضرب مثالاً على ما ذكرنا، بما يحدث حاليا في فلسطين، من دخول الفلسطينيين في غزة إلى بقية أرض فلسطين المحتلة. وما وقع اليوم عندنا في مصر من اعتداء على بعض الإسرائيليين، متابعا: "هناك من اعتدى على بلاد المسلمين وأخذها منهم، وما زال يحتلها، فحينئذ يكون "الدفع" واجبا لكل من استطاع، ما لم يكن هناك عهد".

وتابع: ولذلك من يفعل شيئا من دون عهد، أو لأنه لا يوجد اتفاق للسلام، نقول هنا: تجوز المقاومة وتحصيل ما يمكن تحصيله من مصلحة لصالح المسلمين، ورد العدوان عن المسلمين ومساجد المسلمين، خاصة المسجد الأقصى الذي ثبت فضله، ويجب على المسلمين تحريره بالوسائل المشروعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وهي حاصلة -إن شاء الله-، مؤكدًا أنه لابد أن يعود المسجد الأقصى للمسلمين، ولا يشك في ذلك مسلم.

وأشار "برهامي" إلى أن محاولة تعمية الأجيال عن القضية حتى يقبلوا بالتقسيم الزمني أو المكاني للمقدسات، فهذا قطعا ويقينا لن يستمر في بلاد المسلمين، ومن يحاول أن يفعل ذلك من خلال تمرير ما يسمى بالدين الإبراهيمي الجديد، أو غير ذلك، ضال مضل، يريد أن يغير عقيدة المسلمين، فأشد الناس عداوة للمسلمين هم اليهود والمشركون، كما قال الله تعالى: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ} [المائدة: 82]، مستطردا "فتأتي تصرفات اليهود توقظ في النفوس معرفة الكفر والظلم الذي عليه اليهود".

واستطرد أن ما حدث من اعتداء على أحد اليهود ممن دخلوا بلادنا بلا سلاح، وإنما دخل بأمان أو تأشيرة أو إذن أو نحو ذلك، ولم يدخل مقاتلا، بل دخل بإذن من الحكومة الرسمية؛ فنتعامل معهم كما تعامل النبي -صلى الله عليه وسلم- مع الكفار، فقد عقد معهم ميثاقاً مع أنهم كفار وظالمون ومعتدون، وقد منعوا المسلمين من المسجد الحرام الذي هو أعظم من المسجد الأقصى، ولكنه أتم العهد والتزم به -صلى الله عليه وسلم-، بل وعاهدهم في صلح الحديبية وأتم العهد ووفى به. رغم أن مكة كانت دار إسلام منذ نشأتها - بأمر الله لإبراهيم الذي أسكنها ذريته وليس فيها غير المسلمين - والمسلمون أولى بها كما قال الله تعالى: {وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [الأنفال: 34] فالمسلمون أولى بمكة من المشركين، ومع ذلك عاهدهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ووفى بالعهد وعندما دخلها ثلاثة أيام خرج منها بعدها؛ لأن العهد على ذلك، بل ولم يهدم الأصنام إلا عندما دخلها عنوة في فتح مكة.

وبين "برهامي" أن من دخل من الكفار إلى بلاد المسلمين بعهد، سواء عهد مطلق أو عهد أمان أو أي نوع من أنواع العهود،  أو عكس ذلك من دخول المسلمين إلى بلاد الكفار بعهد أمان "بجواز سفر"، ولم يدخلوا عندهم بقوة السلاح، ولم يقتحموا الحدود، فهذا عهد، فلا يجوز للمسلم أن يقتل أحدا منهم.

وأشار نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى أن المسلين عندهم حالة قوية من العاطفة بعد ما حدث من المقاومة الفلسطينية، لافتا إلى أن لهم الحق في ذلك، وهذا بعض شفاء ما في قلوب المسلمين، مما يفعله اليهود في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي الذي أغلقوه بعد ما حدث في فلسطين. مستدركا أنه لا يجوز الفرح بنقض العهد؛ فهم أتوا ويعلمون أنهم في أمان من الغدر والقتل، ومهمتك حراستهم من أن يعتدي عليهم أحد، ولا أن تعتدي عليهم وتقتلهم، مشددا على أننا لابد أن نضبط الأمر بضوابط الشرع وأحكامه، ولا نُحَكِّم العواطف، ونضع الأمر في موضعه.

وردا على الشبهة التي ينشرها البعض من أنهم يعتبرون الحكومة كافرة، وبالتالي لا يصح أمانها، قال "برهامي": إن ادعاء أن الحكومة كافرة ليس صحيحا؛ لأن الدولة ينص دستورها على مرجعية الشريعة الإسلامية. وعدم تطبيق كثير من الأحكام لا يقدح في أصل الإيمان. 

وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية أن شركات السياحة التي تأتي بهؤلاء السياح أغلبها مسلمون، وإتيانهم بالسياح لا يصل لدرجة الكفر، وعقد الأمان يعطيه أي واحد من المسلمين، بل أدناهم، ويدخل في ذلك الفاسق. وإذا رأى المسلمون أن المصلحة في إنهاء عقد الأمان الذي أعطوه لأحد ما، فيجب أن يردوه إلى مأمنه أولا، كما قال تعالى {ثم أبلغه مأمنه}.

الابلاغ عن خطأ