لا تزال موجة ارتفاع الأسعار الشغل الشاغل لغالبية الأسر المصرية، كما تضع الحكومة في مواجهة حادة مع المواطنين وأعضاء البرلمان، باعتبارها أولوية أساسية حاليًا، لتضع الحكومة خطة تهدف لتخفيض أسعار 10 سلع أساسية تبدأ يوم غد السبت، بنسبة تتراوح بين 15 و25%.
وتشمل السلع التي اتفقت الحكومة مع تجار ومنتجي المواد الأغذية على تخفيض أسعارها وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، منتصف الأسبوع الجاري، الفول والعدس ومنتجات الألبان والجبن الأبيض والمكرونة والسكر وزيت الطعام والدواجن والبيض والأرز. وستعمل الحكومة على توسيع القائمة لتشمل سلعًا أخرى في مرحلة لاحقة.
ووفقًا لآخر تحركات مجلس النواب، طالب بعض النواب باستدعاء وزير التموين أمام المجلس لمناقشته في مسألة ارتفاع الأسعار، والخطوات التي اتخذتها حكومته في عملية الرقابة على الأسواق والتلاعب بالأسعار.
فيما أشاد خالد أبو خطيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بقرار مجلس الوزراء خفض أسعار السلع مؤكدًا أنها خطوة جيدة للحد من التأثيرات السلبية على حياة الأسرة المعيشية.
وقال أبو خطيب في تصريحات لـ "الفتح": "نطمح في خفض أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية التي يستهلكها المواطن".
واقترح عضو مجلس النواب أن يتم تخفيض الضرائب والجمارك على هذه السلع مقابل تحمل الموازنة العامة للدولة هذه القيمة.
فيما يرى الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار السلع ليس إلا استغلال موقف من قبل بعض التجار للأزمات الداخلية وكذلك للأحداث العالمية التي لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، بهدف جمع وتحقيق أكبر مكاسب مالية ممكنة.
وأشار الشافعي في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق ساهم في تفاقم أزمة الغلاء وانفلات الأسعار، إذ إن هذه الأجهزة لا تفعل العقوبات المغلظة المنصوص عليها في قوانين عدة، التي من شأنها إحداث التوازن في الأسعار.
وتساءل الخبير الاقتصادي عن الأسباب التي تمنع الأجهزة المعنية من تفعيل أدواتها الرقابية في ظل وجود بعض التجار الجشعين الذي هدفهم الأول هو تحقيق المكاسب بشكل عشوائي، مؤكدًا أنه في غياب الرقابة لن يتمكن أحد من حل مشكلة الغلاء.
أوضح الشافعي أن مصر لديها كل المقومات التي تجعل الأسعار في المتناول لكن ذلك لن يتحقق ما لم يتم تنفيذ الرقابة المطلوبة، مستشهدًا بما حدث في البناء على الأراضي الزراعية التي نجحت الرقابة الشديدة في الحد من الظاهرة.
وهو ما أيده الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، الذي يرى أن الصمت على الممارسات الاحتكارية جريمة يجب أن يتم العقاب عليها، حيث يجب أن تتم معاقبة المحتكرين من جهة، ومعاقبة المتساهلين مع هؤلاء المحتكرين أو المتسترين عليهم، مطالبًا بإعفاء كل من يثبت تورطه في مساعدة المحتكرين من المنصب الذي يشغله بل ومحاكمته على تلك الجريمة.
ونوه النحاس في تصريحات لـ "الفتح" بأن الإقرار بوجود ممارسات احتكارية يعني أن الأجهزة الرقابية والمؤسسات المعنية لم تقم بدورها على الوجه المطلوب، بل أن الأمر قد يتعدى إلى اتهام بعض هذه المؤسسات بمساندة بعض التجار المحتكرين، وإلا فلماذا الصمت كل هذا الوقت على هؤلاء المحتكرين الذين خالفوا القانون وتاجروا بقوت الشعب.
وأعرب الخبير الاقتصادي عن تخوفه من أن تكون أزمة الغلاء وارتفاع أسعار السلع هي أزمة أكبر مما تبدو عليه، كأن تكون أزمة ناتجة عن سوء تخطيط من الوزارات المعنية، ومن ثم تم تعليق الأمر على شماعة الاحتكار والتجار الفاسدين من أجل تخطي الحقيقة، مشددًا على ضرورة التوصل إلى الأسباب الحقيقية للأزمة والعمل على حلها، ومحاسبة كل المقصرين في الأمر، حتى لا يدفع المواطن والوطن ثمن هذا الغلاء.