أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية -ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية- عن استيراد كمية ٢٥٠ ألف طن أرز ابيض، وذلك لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة الأرز ليصل بذلك إلى أكثر من ٦ شهور، ومن المتوقع وصولها خلال ٦ أسابيع من تاريخ التعاقد، وفور وصولها سيتم طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق.
يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية.
وفي سياق متصل اجتمع الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشعبة، يأتي هذا اللقاء في إطار الحرص المستمر علي وضع أطر حاكمة ومنظمة للتعاون مع شعبة الأرز لضمان توريد الأرز بأسعار عادلة تحقق الوفرة والإتاحة المطلوبة في الأسواق خلال الفترة الحالية.
كما شدد المصيلحي أثناء الاجتماع علي أن هناك قواعد عمل متفق عليها مسبقًا تضمن تحقيق الرقابة على كافة الشركات والمنشآت العاملة في الأرز في كافة مراحل التداول، وذلك طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 110 والصادر بتاريخ 1/8/2023 في شأن تنظيم تداول الأرز، والذي أكد ضرورة تدوين وكتابة علي العبوات المعدة للبيع (سعر المستهلك، تاريخ الانتاج ، مدة الصلاحية، الوزن الصافي، جهة التعبئة)، كما تلتزم الكيانات والمنشآت والشركات المتعاملة في الأرز بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة لديهم وأسعار المستهلك، وشدد القرار كذلك علي قيام كافة المضارب بجميع أنواعها وكذلك كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين وتداول الأرز بالتسجيل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما سيتم خلال الفترة القادمة تكليف الجهات المعنية بالرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي المنشآت والشركات العاملة في مجال الأرز لضمان التأكد من انتظام عملها في ضوء أحكام القرار الوزاري المنظم لتداول سلعة الأرز، وكذلك التأكد من توافر السلعة بالكميات والأسعار العادلة بما يضمن تحقيق الإتاحة والوفرة المطلوبة.
وأكد الأستاذ رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية تعاون الشعبة بكافة منتسبيها مع وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القادمة وتوفير الكميات المطلوبة من الأرز بالأسعار العادلة بما يساهم في زيادة المعروض من سلعة الأرز لدى كافة المضارب وتجار الجملة والمنافذ والسلاسل التجارية في ظل وجود إطار منظم وحاكم للتعاون بين الوزارة وشعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية.
وأكد كذلك قيام معظم المضارب والكيانات العاملة بسلعة الأرز بالتسجيل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، والإفصاح عن الكميات المخزنة من الأرز. مشددا على أهمية تنظيم قواعد العمل بسلعة الأرز لتحقيق الانضباط المطلوب، كما تم التسجيل كذلك في البورصة المصرية للسلع.
