ندد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، موصفًا إياه بـ"المجزرة" التي خلّفت 500 فقيدا، تقبلهم الله في الشهداء، ومئات الجرحى.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا أدانت فيه بأشد العبارات القصف الإسرائيلي للمستشفي الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المدنيين والأطفال.
واعتبر "مهران" -في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء- أن استهداف المستشفيات جريمة حرب صارخة تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبًا بفتح تحقيق دولي عاجل ومحاكمة مرتكبي هذه "المجزرة".
ولفت إلى نص المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، وتحظر مهاجمة المدنيين وجرحى الحرب والمرضى والعاملين في المجال الطبي، كما تنص المادة 18 من ذات الاتفاقية على حماية المستشفيات المدنية في النزاعات المسلحة، وتحظر تعريضها للهجوم أو تدميرها.
وأوضح "مهران" أن المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعتبر استهداف المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، جريمة حرب، كما تحظر المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، الهجمات العشوائية ضد المدنيين والمنشآت المدنية كالمستشفيات.
وحمّل أستاذ القانون الدولي، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الهجوم، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف ما وصفها بـ"الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي" من قبل إسرائيل، مطالبا المنظمات الدولية والدول العربية بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.