طلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن القصف الذي استهدف مستشفى في مدينة غزة، أول أمس الثلاثاء، وفق ما أعلنته دبلوماسية في باريس أمس الأربعاء.
وقالت السفيرة الفلسطينية، هالة أبو حصيرة، في مؤتمر صحافي إنّ « دولة فلسطين أودعت اليوم ملفاً أمام المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في هذه الجريمة. يجب فتح تحقيق دولي».وتعرّض المستشفى الواقع في مدينة غزة لقصف الثلاثاء أثار موجة تنديد واسعة.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف إلى أكثر من 500 قتيل تقبلهم الله في الشهداء.
وشدّدت أبو حصيرة على أن « إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة، هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل بنى تحتية مدنية ومستشفيات على وجه التحديد».
وحضّت فرنسا على السعي من أجل «وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة والسماح بالمساعدات الإنسانية».
وتواصل قوات الاحتلال مجازرها الوحشية التي تصل إلى الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.
وتستهدف آلة القتل الإسرائيلية حصد أرواح أكبر عدد ممكن من المدنيين، أطفالا ونساء وشيوخا، وهدم وتدمير أحياء سكنية كاملة، فضلا عن استهداف البنية التحتية بقصف همجي لم تنجُ من نيرانه المستشفيات، إذ ارتكبت قوات الاحتلال، خلال الساعات الأخيرة مجزرة وحشية بحق الجرحى والمصابين والنازحين من الحرب داخل مستشفى «الأهلي المعمداني» بمدينة غزة.
وتصر إسرائيل على مواصلة العدوان وإطالة أمد الحرب، وترفض إقرار هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع، بالرغم من تواصل الجهود الدبلوماسية العربية والدولية لمحاولة التهدئة، واحتواء الموقف المتأزم في قطاع غزة.