مع مرور عدة أيام على مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع التي أعلنت الحكومة انطلاقها يوم السبت الماضي، لا يزال الكثير من المواطنين يشتكون ارتفاع الأسعار، ويرى البعض أن الوضع لم يتغير كثيرًا، وسط مخاوف من أن يقتصر الأمر وأن تنحصر المبادرة على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين فقط، دون أن يكون هناك تأثير واضح لها على ربوع الجمهورية أو في المناطق النائية من قرى ونجوع.
من جهته، يرى الدكتور أحمد رشوان، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الفيصل الوحيد والأهم في نجاح هذه المبادرة وحدوث مردود جيد على الأسعار يشعر به المواطنون في كل مكان في أرض مصر يتمثل في الرقابة باعتبارها كلمة السر التي تجيب عن كل الأسئلة المتعلقة بمبادرة خفض أسعار السلع.
ونوه رشوان في تصريحات لـ "الفتح" بأن المبادرة قد تكون مقصورة على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين وغيرها من المؤسسات المشابهة، لكن ذلك لا يمنع أن يشعر المواطن بتحسن في الأسعار بعد هذه المبادرة، موضحًا أن خفض السلع في هذه المجمعات سينعكس بالطبيعي على الأسعار خارج هذه المنافذ وفي باقي السوق، إذ لا يشترط أن يكون السعر داخل المجمعات الاستهلاكية مثل الذي خارجها لكن على الأقل سيكون السعر متقاربًا والفارق بينهما بسيطًا.
ويرى رشوان أن عدم حدوث نتائج فورية للمبادرة قد يرجع لكون المبادرة حديثة وما زالت في أيامها الأولى، موضحًا أن المردود الجيد للمبادرة قد لا يظهر خلال هذه الأيام القليلة التي تعقب بدء التنفيذ، إذ تكون في مرحلة التاجر الكبير ولم يصل إلى مرحلة تاجر التجزئة بعد.
كما يرى عضو الهيئة العليا لحزب النور أنه حال استمرار الأسعار كما هي خلال الفترة المقبلة وبعد مرور عدد كافٍ من الأيام على بدء المبادرة؛ فسيكون من الضروري أن تعمل الحكومة بقوة على تنفيذ المبادرة بشكلها المطلوب، موضحًا أن ذلك يكون من خلال تفعيل حملات الرقابة من قبل الجهات الرقابية على أماكن البيع المختلفة للتأكد من نزول الأسعار.
ومن جهته، قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، إن الدولة في هذا التوقيت اتخذت قرارًا بتقديم الحماية والدعم، مؤكدًا أن القرار الصحيح لا يحتاج إلى من يروج له لأنه إذا كان صوابًا وصحيحًا فستكون له قوته ومصداقيته على أرض الواقع.
وأوضح غيث في تصريحات لـ "الفتح" أن ما تم حتى الآن في موضوع مبادرة خفض أسعار السلع هو إعلان نوايا وتوجهات سيكون لها ما بعدها، موضحًا أن هذه الخطوات سيكون لها ما بعدها وسوف يتبعها المزيد.
ويرى أن هذه المبادرة بمثابة مشروع قومي سريع، يشمل كل أركان الدولة وكل القرى والكفور والنجوع والمدن كمًّا وكيفًا وتوزيعًا، وسوف يجعل كل مواطن يشعر بحالة من التوازن بين الدخل والإنفاق على المجموعات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات سوف تتلقى دعمًا بنسب تقارع ما سبق بهدف سد الفجوة المستمرة دون تأخير، والتعامل على أنها مهمة إنقاذ وإدارة كارثة متعددة بحجم كل مجالات الحياة الراهنة.
وفي نفس السياق، كشف الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، عن أن ارتفاع أسعار السلع في مصر يعود لأسباب عدة، منها أزمة الدولار، ثم التضخم، وأخيرًا نقص المعروض من السلع.
وبيّن النحاس في تصريحات لـ "الفتح" أن نقص المعروض من السلع يرجع لعدة أساب من بينها التغيرات المناخية وما نتج عنها من قلة إنتاجية المحاصيل والخضروات؛ نتيجة التقلبات في الأحوال الجوية والتغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي مما أدى إلى نقص في الإمدادات الغذائية وزيادة أسعار السلع، كذلك زيادة أعداد السائحين بعد تعافي قطاع السياحة في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع في أعداد السياح يؤثر على المعروض في السوق المصرية، حيث يزيد الطلب على السلع والخدمات، مما يساهم في زيادة الضغط على الأسعار.
ونوه النحاس بأن تلك العوامل تجتمع معًا لتسبب ارتفاع أسعار السلع في مصر، مما يمثل تحديات اقتصادية تتطلب تدابير للتصدي لها وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك رؤية للتعامل مع هذه التحديات بدلًا من الاعتماد على المخزون الاستراتيجي الذي تمتلكه الدولة.