التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في مستهل زيارته للعاصمة الألمانية برلين، السيد/ روبرت هابك نائب المستشار الألماني ووزير الشئون الاقتصادية وحماية المناخ، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش اللقاء سبل دعم وزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر حيث عرض وزير التجارة والصناعة قائمة المشروعات الاستثمارية المستهدفة التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة، وعددها ١٥٢ مشروعا، وكذلك الحوافز التي ستقدمها الدولة للشركات الأجنبية وبخاصة الألمانية، وقد أكد الوزير الألماني اهتمام وزارته والجهات التابعة لها بالترويج لتلك المشروعات داخل أوساط مجتمع الأعمال الألماني.
كما استعرض اللقاء خطط زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ومضاعفة الأرقام المحققة، علما بأن الصادرات السلعية المصرية إلى ألمانيا تخطت حاجز المليار يورو للمرة الأولى في تاريخ العلاقات الأقتصادية الثنائية بين البلدين.
وفي سياق متصل شارك الوفد المصري بفعاليات الاحتفال الذي نظمته ألمانيا بمرور 25 عاما على إطلاق برنامج تدريب المديرين و10 سنوات على بدء استفادة مصر من البرنامج، حيث أكد الوزير في كلمته الافتتاحية- التى القتها نيابة عنه الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء- أن البرنامج يمثل نموذجا ناجحاً للتعاون المشترك بين مصر وألمانيا، ويعكس مستوى الشراكة المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن البرنامج مثّل على مدار عشر سنوات جسرا للتواصل بين القاهرة وبرلين، وكذا بين الشعبين المصري والألماني وبين الصناعة المصرية والصناعة الألمانية.
وأضاف أن البرنامج يعكس أهمية وقوة التعاون الثنائي بين البلدين وتأثيره على الأفراد ومجتمعي الأعمال واقتصادي البلدين، لافتًا إلى أن البرنامج ساهم على مدار 10 سنوات في تخريج عدد كبير من المديرين المصريين المتميزين الذين ساهموا بصفة أساسية في تعزيز قدرات الصناعة الوطنية، وذلك بالاستفادة من الخبرات الصناعية الألمانية الكبيرة.
وأشار سمير إلى البرنامج ساهم في تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين من خلال برنامج تدريب المديرين واللجنة الاقتصادية المشتركة لتحقيق النمو الشامل والمستدام للاقتصاد المصري والألماني على حد سواء.
ولفت الوزير إلى أن برنامج تدريب المديرين ساهم في زيادة معادلات التبادل التجاري بين البلدين، التي وصلت إلى 5.5 مليار يورو العام الماضي مقارنة بنحو 5.1 مليار يورو عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 7%، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز حركة التجارة البينية بين البلدين من خلال تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، لا سيما من خلال برنامج تدريب المديرين الذي يمثل آلية فعالة للتعاون البناء بين مجتمعي الأعمال بمصر وألمانيا.
