يرى خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن إحلال الشركات المصرية والمنتج المحلي مكان الشركات الأجنبية أو المنتج الأجنبي الذي ينتج في مصر في شركات أجنبية، هي فرصة مثالية لتعظيم دور المنتج المحلي والترويج له، موضحًا أن هذا الأمر كان يجب حتى قبل الظروف الراهنة ويتوجب الآن استعجاله.
وأكد الشافعي في تصريحات لـ "الفتح" ضرورة أن تكون لدى المسؤولين والمعنيين بالاقتصاد المصري الرغبة في تفعيل وتعظيم قيمة المنتج المحلي أمام كل المنتجات الأخرى، والعمل على التأكيد على أن المنتج المحلي قادر أن يكسب مساحة من العملاء ومن الأذواق ومن المستهلكين في مصر بدلًا من المنتج الأجنبي.
وشدد على ضرورة أن تكون هذه العملية أو الرؤية موجودة وقائمة على أسس تُراعى فيها الكفاءة والمواصفات القياسية في المنتج المحلي مقارنة بمثيله الأجنبي أو المنتج في الشركات الأجنبية، إذ إن مراعاة هذه المعايير يعزز قدرة المنتج المحلي في السوق الداخلي، ليكون بديلًا عن المنتج الأجنبي وعن التي تنتجه الشركات الخاصة بالماركات العالمية.
وأشار الشافعي إلى أن تبني الحكومة لخطة تعزيز المنتج المحلي في ظل تصاعد حملات المقاطعة سيكون له مردوده الجيد على الاقتصاد المصري والحد من كلفة الاستيراد والضغط على العملة الأجنبية.
وأوضح أن الاعتماد الزائد على المنتجات المحلية وما تصنعه الشركات الوطنية أو الشركات العاملة في مصر سوف يؤدي إلى خفض كلفة الاستيراد بالعملة الصعبة، فضلًا عن المساعدة في توطين الصناعات ومن ثم التوسع في إنتاج المنتجات التي يجب أن تكون في مصر كبديل للمنتجات الأجنبية، والتالي الحد من عملية الانتظار في الجمارك وزيادة فاتورة الواردات، كما سيكون له تأثير إيجابي ومؤشر جيد على الوضع الاقتصادي في مصر، علاوة على إيجاد فرص عمل للعمالة المصرية بهدف توفير المنتجات المحلية بصورة تجعلها قادرة على سد الاحتياج المحلي، وتعظيم فرص زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.