أوضاع مأساوية يعيشها مسلمو الروهنجيا فبعد سنوات من المذابح والحرائق المتعمدة وحملات الإبادة الجماعية التي يرتكبها البوذيون في ميانمار بمساعدة الحكومة والجيش في ولاية أركان، فضلاً عن الانتهاكات الجسدية من اغتصاب للنساء وقتل الرجال والشيوخ والأطفال وتهجيرهم قسريًا إلى مخيمات متردية ومعرضة للفيضانات في بنغلاديش للتخلص منهم في ظل صمت دولي مريب، بينما لا يزال أكثر من مليون مسلم يعيش دون إجراءات ملموسة لمحاسبة البوذيبن المدعومين بقوات الأمن هناك.
مسلمو ميانمار يتعرضون كل يوم إلى عمليات تمييز وعنف وعمليات قتل ممنهجة ووحشية ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية متمثلة في الفصل العنصري، والاضطهاد، والحرمان من الحرية، ومحاصرة البوذيين لهم وحرمانهم من التعليم والغذاء والكساء وحتى حقهم في الحياة، كما يُحرم مسلمو الروهنجيا فعليًا من الجنسية بزعم قانون الجنسية في ميانمار لعام 1982، ما يجعلهم عديمي الجنسية.
هذا بخلاف انتهكات قوات الأمن التي تستولي على منتجاتهم الزراعية، فجنرالات الجيش هناك تتعامل مع البوذيين لهندسة جرائمهم الوحشية، حيث قادت الشرطة هناك حملة قمعية للتخلص من المسلمين بالقتل الجماعي، والتعذيب، والاعتقالات التعسفية في مناطق النزاع.
كما فرضت السلطات هناك قيودًا على التنقل وأعاقت المساعدات في مخيمات وقرى الروهنجيا، ما زاد من شح المياه ونقص الغذاء، إلى جانب المرض وسوء التغذية، ووسعت من حملات الاعتقال حتى مئات الأطفال، بتهمة "السفر دون تصريح.
مأساة مسلمي الروهنجيا ترسل صرخة ألم للمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين، يعيش حوالي مليون لاجئ من الروهنجيا في مخيمات مترامية الأطراف، ومكتظة في كوكس بازار وجزيرة باسان تشار المعزولة طوال خمس سنوات، احترمت حكومة بنغلاديش المبدأ الدولي لعدم الإعادة القسرية، وحق اللاجئين في عدم العودة إلى بلد تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للتهديد.
وحسب عدد من اللاجئين يروون بعضًا من معاناتهم في مخيمات كوكس بازار في دولة بنجلاديش: نعيش في بيت من المشمع منذ أكثر من خمس سنوات في مخيمات اللاجئين في بنجلاديش، دون دعم وحماية كافيين ، ينبغي لـ "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" إنهاء تقاعسه الناجم عن استخدام حق النقض -الفيتو- الموقع من الصين وروسيا والتفاوض فورًا على قرار لفرض حظر عالمي على الأسلحة القادمة لسلطات ميانمار، وإحالة الوضع إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، وفرض عقوبات على السلطات الحاكمة والتكتلات التجارية والسياسية التابعة لها.
تاريخ من التوتر
في هذا الصدد، قال عامر تمام، الباحث السياسي المختص بالشأن الآسيوي، إن القتال الأخير بدأ بينهم يوم 27 أكتوبر الماضي، لكن هذه المنطقة لها تاريخ من التوتر والصراعات بين اثنيات مختلفة وتعمل على قتل المسلمين هناك، وتوجد بها جماعات مسلحة مدعومة من السلطات الحاكمة ؛ فهناك مشكلات كبيرة سواء من الناحية الشرعية أو التعاون الدولي، أو العديد من الجوانب الأخرى؛ وبناء عليه هذه الأمور تعد بيئة خصبة لجماعات البوذيين المسلحين لعودة النشاط مرة أخرى وإحداث القلاقل وانتهاك جرائم مروعة بحق مسلمي ميانمار خاصة في ولاية أركان، لافتًا إلى أن هذه المنطقة بها الكثير من العرقيات وبها نزاعات مسلحة بسبب تاريخها السابق في الصراعات.
وأضاف عامر لـ "الفتح" أن هذه المنطقة تتسم بعدم الاستقرار، وربما هي فترة بسيطة التي حدث فيها استقرار تمت فيها انتخابات وكانت هناك حكومة شرعية، لكن بعد الانقلاب العسكري الذي حدث ستعود الأمور إلى سابق عهدها، وهو وجود نزاعات مسلحة وجماعات انفصالية، لا سيما أن هناك العديد من القوى الإقليمية والدولية لها مصالح في ميانمار، وربما يتسبب ذلك في أن تكون ميانمار أرضًا للحرب بالوكالة خاصة أن هناك مصالح لهذه الجماعات داخل ميانمار، وهناك حدود، وهناك مصالح حزبية، هذه المصالح تتعارض مع النفوذ والمصالح الصينية والوجود الصيني كثيرًا سواء في شكل استثمارات أو غير ذلك.
وفيما يخص الشأن الاقتصادي والتجارة الدولية يرى ريتشارد هورسي، كبير مستشاري ميانمار في مجموعة الأزمات الدولية، أنه إذا استمر القتال فسيفتح جبهة جديدة خطيرة أمام النظام الحاكم المستنزف فعليًا، وسيكون من الصعب عليه تركيز جهوده على كل الجبهات.
وأضاف "هورسي" أن غلق طرق التجارة البرية الرئيسة إلى الصين –حليفة ميانمار الكبرى، ومزودتها الأساسية بالسلاح- إهانة محرجة للجيش الداعم لقتل مسلمي ميانمار، إضافة إلى أن هناك خسارة استراتيجية كبرى تتمثل في فقدان الجيش السيطرة على الطرق التي يرسل قواته من خلالها.