أعلنت وزارة الداخلية، مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 13/3/2024. طبقاً للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية. وفقاً لما ورد بالقرار رقم 3326 لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
كانت وزارة الداخلية أصدرت قرارا تنفيذيا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023) بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد، وكذا تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية طبقا للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ووفقا للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وبدأ العمل بالقرار اعتبارا من 16 سبتمبر الماضي، ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقا للقرار أيضا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.