أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، مشاركته في قمة المناخ (COP28) التي ستنعقد بعد يومين في الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها فرصة لتسليط الضوء على القضايا البيئية ذات الأولوية على الصعيد العالمي، موضحًا أن من أبرز بنود أجندة القمة مناقشة آليات التمويل اللازمة لمساندة الدول الأشد تضررًا من تداعيات تغير المناخ، إلى جانب البحث في سبل التكيف مع آثاره السلبية وكيفية دعم الاقتصاد الأخضر.
وأشار "مهران" إلى أن القمة ستركز بشكل خاص على قضايا الشباب ودور الجنسين في مواجهة هذا التحدي العالمي، بالإضافة إلى أهمية تبني الحلول القائمة على الطبيعة للتخفيف من حدة الانبعاثات والتلوث.
وشدد على ضرورة مناقشة ملف سد النهضة باعتباره من الملفات البيئية ذات الصلة الوثيقة بقمة المناخ، ولتوضيح ما يسببه من آثار سلبية على البيئة والمناخ في مصر والسودان؛ إذ إن بناء السد وامتلاء خزانه من دون اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف سيؤدي إلى نقص شديد في تدفقات مياه النيل لدولتي المصب مصر والسودان، مما يهدد الأمن المائي والغذائي لملايين البشر، فضلًا عن الآثار البيئية السلبية على التنوع الحيوي في المنطقة.
وتطرق "مهران" إلى أهمية إبراز الآثار البيئية الكارثية التي خلفتها حروب الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين وخاصة قطاع غزة، لافتًا إلى أهمية تعرف العالم أجمع بدور إسرائيل المدمر للبيئة وتسببها في حدوث كوارث بيئية عديدة نتيجة حروبها المستمرة على غزة واستخدامها أسلحة محرمة دوليًا كالفسفور الأبيض والقنابل العنقودية، موضحًا أن إسرائيل انتهكت العشرات من مواد اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي تحظر استخدام وسائل وأساليب القتال التي من شأنها إلحاق أضرار بالبيئة أو تدميرها، منها المادة 35 (3) والمادة 55 من البروتوكول الأول.
كما لفت إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حظر استحداث تطوير إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي حظرت تماما الأسلحة الكيماوية واستخدامها ضد المدنيين، مضيفًا أن إسرائيل تسببت في دمار بيئي هائل بقطاع غزة جراء قصف البنى التحتية ومحطات معالجة مياه الصرف ومصانع الكهرباء والوقود، مما أدى لتلوث الهواء والماء والتربة، فضلًا عن وجود المئات من الجثث تحت أنقاض المباني المدمرة مما يهدد بحدوث كارثة صحية.
وشدد "مهران" على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم البيئية بحق الشعب الفلسطيني العزل، موضحًا أنه يتعين على مجلس الأمن إصدار قرارات صارمة بحق إسرائيل تلزمها بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها البيئية، وكذلك ينبغي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إسرائيل، مثل: حظر تصدير تكنولوجيا أو معدات عسكرية لها، بالإضافة إلى إحالة ملف جرائمها البيئية للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أنه لا بد من ردع إسرائيل ووقف إفلاتها من العقاب حتى تمتثل لقواعد القانون الدولي البيئي وتوقف حروبها غير المتكافئة التي تدمر البيئة وتهدد حياة الملايين، داعيًا إلى ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها البيئية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك إلزامها بدفع تعويضات لإعادة إعمار البنية التحتية البيئية في غزة التي دمرتها حروبها غير المتناسبة".
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن فكرة تعويض الدول الغنية للبلدان الفقيرة عن أضرار تغير المناخ أساسها القانوني راسخ؛ إذ يعتبر الالتزام بالتعويض عن الأضرار من المبادئ الثابتة في القانون الدولي، كما يمثل هذا التعويض أقل ما يمكن تقديمه للأجيال المتضررة من تداعيات تغير المناخ، مشيرًا إلى أن منح التعويضات ما هو إلا تطبيق لقواعد العدالة والمسؤولية المشتركة بين الدول، مبيّنًا أن التسويات الودية بين الدول هي الحل الأمثل للتغلب على صعوبة تقبل فكرة التعويضات، معتبرًا أن التعاون الدولي ضروري لمواجهة التحديات الناجمة عن تغيّر المناخ.