حماية المستهلك: 33 حملة مكبرة على مستوى الجمهورية والمرور على 851 منشأة

  • 21
الفتح - أرشيفية

 استمرارًا لجهود جهاز حماية المستهلك الرقابية في ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، ومنع الغش بكل صوره، وضمانًا لوصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وفي هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أي مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

وأكد إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية بالقاهرة الكبري التي يشنها الجهاز لتحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا إحالة المخالفين للنيابة العامة، مشيرًا إلى تكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، مؤكدا أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين، خاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.

 محافظة سوهاج

-  وفي هذا الإطار، شن فرع الجهاز بمحافظة سوهاج بالاشتراك مع فرع الجهاز بأسيوط، حملات مكبر وموسعة أمس بنطاق محافظة سوهاج، وتشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي من فرعي (سوهاج – أسيوط). 

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضرا وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار– البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجار إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.