وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار بدء التحقيق الذي قد يفضي لعزل الرئيس جو بايدن.
وقال الجمهوريون في لجنة القواعد بمجلس النواب، الذين وافقوا على تقديم القرار، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، إن هذه الخطوة جاءت ردا على مماطلة إدارة بايدن في تسليم الوثائق المتعلقة بالأنشطة التجارية المثيرة للجدل لابنه هانتر، وهي اتهامات يعتبرها حلفاء الرئيس الديمقراطيون واهية.
ويأتي التصويت في الوقت الذي تحدى فيه نجل الرئيس، هانتر بايدن، أمر استدعاء المحقق الجمهوري للإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة اليوم، في الوقت الذي جدد فيه استعداده للإدلاء بشهادته علنا كجزء من التحقيق الذي يقوده الحزب الجمهوري.
وقال كبار المحققين الجمهوريين إنهم سيبدأون إجراءات ازدراء ضد هانتر بايدن لعدم حضوره جلسة الإفادة.
من جهتها، أفادت مصادر إعلامية أمريكية، بأنه حتى هذه اللحظة، لم يكن لدى الجمهوريين في مجلس النواب الدعم الكافي لإجراء تصويت كامل وسط تحقيقهم المستمر حول ما إذا كان الرئيس بايدن قد ارتكب جريمة تستوجب عزله في ما يتعلق بمعاملات عائلته التجارية، في الوقت الذي يواصل فيه البيت الأبيض إنكار اتهامات الحزب الجمهوري.