في سابقة هي الأولى من نوعها، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، أمامه، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس، يوم الثلاثاء الماضي، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه رسميًا بولاية جديدة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة مدتها 6 سنوات بعد حصوله على 89.6% من أصوات الناخبين، بعد مشاركة واسعة ممن يحق لهم التصويت.
وحل عمر بالمركز الثاني بعدد الأصوات بالانتخابات بنسبة 4,5%، ثم زهران الذي حصد نسبة 4% من الأصوات، وجاء يمامة في المركز الأخير بنسبة 1,9% من الأصوات.
ووفق بيان الرئاسة، رحب الرئيس السيسي بالمرشحين الثلاثة، مؤكداً تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، ومشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما يعكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.
فيما وجه المرشحون الرئاسيون التهنئة للرئيس السيسي، مشيدين بنجاح العملية الانتخابية وبالإقبال الهائل من المواطنين على المشاركة في الانتخابات بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا، ومعربين عن خالص تمنياتهم للرئيس بالتوفيق والسداد لما يحقق مصالح الوطن، التي تعد الهدف الأسمى لكل الأطياف السياسية الوطنية، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر فيه المنطقة بتحديات جسيمة.
وخلال اللقاء، عرض رؤساء الأحزاب رؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين، فيما ثمّن الرئيس السيسي هذه الرؤى المطروحة، مؤكداً أن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في المجتمع يعد مكوناً جوهرياً لتطور المجتمع، وسمة أساسية للجمهورية الجديدة.
وتهيمن الأزمة الاقتصادية والحرب على قطاع غزة، على أولويات القيادة السياسية في المرحلة المقبلة، وفق ما يراه مراقبون، وتوقعوا إنجازات واسعة بعد إتمام الاستحقاق الدستوري.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن هناك الكثير من الملفات الاقتصادية والأمنية والسياسية على طاولة الرئيس، إضافة للتحديات الداخلية والخارجية.
أوضح غراب أن من بين الملفات الاقتصادية استكمال المشروعات القومية التنموية العملاقة منها المشروعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الاستراتيجية لتقليل حجم الواردات، ومنها المشروعات الصناعية لتعظيم الصناعة الوطنية واستكمال تعميق المنتج المحلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للدولة وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة لتصل نسبة مشاركته لـ 65%، إضافة لزيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمثل نهضة اقتصادات الدول الكبرى كالصين وغيرها والتي تساهم في زيادة نسبة وحجم الصادرات وتقليل حجم الواردات وعلاج عجز الميزان التجاري.
وأكد غراب أن أحد الملفات المهمة هو خفض معدل التضخم والذي بدأ في التراجع خلال الشهرين الماضيين، إضافة لتفعيل جهاز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، إضافة إلى تحسين وضع العملة المحلية وحمايتها من التعويم، ومعالجة نقص العملة الصعبة لأن أزمة الدولار تعد التحدي الأول أمام أي حكومة، إذ إنها الأساس في استيراد مستلزمات وخامات الإنتاج والإفراج عن البضائع بالموانئ.
وتوقع "غراب" زيادة الاستثمارات الأجنبية والخليجية في مصر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى زيادة نسبة وعدد المشروعات كثيفة العمالة للقضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل، إضافة لدعم القطاع السياحي، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، إضافة لسداد التزامات مصر الخارجية خلال السنوات المقبلة.
وعلى مستوى الأحداث الإقليمية، يتوقع مراقبون أن تواصل مصر تكثيف جهودها لإقرار هدنة دائمة في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، وكذا العمل على منع تهجير الفلسطينيين سواء داخليًا أو خارجيًا وهو الموقف الذي تتخذه منذ بدء الحرب الغاشمة على القطاع.