للمرة الأولى منذ عشر سنوات تنجح الحكومة العراقية في إجراء انتخابات محلية لمجالس المحافظات، إذ كانت آخر انتخابات محلية تم إجراؤها في عام 2013، بسبب التوترات السياسية والأمنية في البلاد.
وشهدت هذه الانتخابات مشاركة محدودة، وسط محاولة حكومية لإضفاء أهميّة عليها، خاصة من قِبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي أكد أن انتخابات مجالس المحافظات تمثل ركنًا مهمًا لتطبيق اللامركزية الإدارية، وتمثيل أبناء المحافظات في الحكومات المحلية.
ومن اللافت استمرار مقاطعة التيار الصدري لهذه الانتخابات، مشككًا في مسارها ونتائجها، لصالح القوى المناوئة له في الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يشكل الحكومة الحالية بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي، ومن المسار السياسي الحالي، على إثر التوترات الدامية بين الكتلتين؛ التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي المدعوم من إيران.
على أنّ مقاطعة التيار الصدري، قابلها دعم من الكتل الولائية داخل الحكومة العراقية، وكذلك دعم المرجعية الدينية في النجف، بدعوى استكمال مسار الاستحقاقات الدستورية، فيما شارك عدد من رموز الحوزة العملية النجفية في عملية الاقتراع، لإضفاء شرعية دينية وسياسية على الانتخابات.
بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 41% بحسب أرقام رسمية أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، أي ما يعادل 6,6 ملايين ناخب من أصل 16,1 مليونًا يحقّ لهم التصويت.
وتشير النتائج الأولية إلى تصدر الكتل الشيعية خصوصاً تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري، زعيم ميليشيا بدر، وتحالف "قوة القرار" الذي يقوده نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، وحققت أعلى النتائج في بغداد ومحافظات، فيما حقق تحالف "تقدم" الذي يقوده رئيس البرلمان المُقال محمد الحلبوسي، تقدمًا ساحقًا في محافظة الأنبار غرب البلاد، كما حصل على المركز الأول من حيث عدد الأصوات في بغداد برصيد 9 مقاعد من أصل 49 مقعدًا في العاصمة، ما يدفع المراقبين إلى التكهن بصعوبات المفاوضات بين الكتل السياسية على المواقع المهمة في الحكومات المحلية لبغداد بعد الإعلان النهائي للنتائج.
وقد عكس انخفاض مستوى المشاركة الشعبية في الانتخابات، ضعف ثقة المواطن العراقي بالإجراءات التي تجريها الحكومة، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، فضلًا عن التوترات السياسية بين الحكومة ومكوناتها من الفصائل الشيعية، التي لم تتخل عن تنفيذ الأجندة الإيرانية في العراق، وجعل البلاد ساحة لتصفية الحسابات للصالح الإيراني.
وأظهرت النتائج الأوّلية – حتى تاريخه لم تحسم نتائج 3 محافظات هي بغداد وديالى وصلاح الدين – ووفقاً للمفوضية العليا للانتخابات، تقدم قوى الإطار التنسيقي في معظم المحافظات الجنوبية عبر قوائم انتخابية ثلاث هي: قائمة تحالف "نبنى" وتضم منظمة بدر لهادي العامري وعصائب أهل الحق للخزعلي، وقائمة ائتلاف الدولة لنوري المالكي، وقائمة تيار قوى الدولة الوطنية لعمار الحكيم وحيدر العبادي.
كما تؤكد النتائج تكرار ذات الوجوه وكتلها السياسية منذ الاحتلال الأمريكي للعراق حتى اليوم، إذا أشارت النتائج الأولية إلى تقدم كتل هادي العامري، ونوري المالكي، وكلاهما يمثل قطبين من أقطاب الحكم الطائفي في العراق منذ الاحتلال الأمريكي حتى اليوم، مما يدلل على انعدام الفرصة لأي تغيير سياسي في البلاد في ظل المنظومة الحاكمة.
يتكون مجلس المحافظة من 10 مقاعد يضاف إليه مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة في المحافظات التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، وتتمتع مجالس المحافظات بعدة صلاحيات أبرزها؛ إصدار التشريعات المحلية وفقاً لآلية اللامركزية الإدارية بشرط ألا تتعارض مع القوانين الاتحادية، ولا مع عمل السلطات الاتحادية. كما أنها لا تخضع لسيطرة أو إشراف الجهات التنفيذية كالوزارات مما تكسبها القدرة على اتخاذ القرار بصورة منفردة، لكنها تخضع لرقابة مجلس النواب بصورة مباشرة.