تواصل الحكومة المصرية تنفيذ حزمة جديدة من الاتفاقيات لدعم دخول القطاع الخاص في الاستثمارات، وكذا زيادة مساهمته في المرحلة الحالية من مسيرة التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، حرص الحكومة على إقامة شراكات سواء مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي
وذلك بما يخدم اقتصاد الدولة في ضوء التزام الحكومة بتنفيذ ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقال: هناك خطة لبرنامج الطروحات تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي العالمي في الأسبوع الماضي.
ووفقًا لرئيس الوزراء، فإن الاتفاقيات التي تم توقيعها قبل انعقاد اجتماع الحكومة، تؤكد الاتجاه القوي الذي تنتهجه الحكومة المتمثل في زيادة مشاركة ودور القطاع الخاص في مسيرة التنمية.
وشملت الاتفاقيات: توقيع العقد النهائي بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا٢) بميناء سفاجا البحري، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف شركات موانئ أبوظبي.
ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير كافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
كما شهد رئيس الوزراء توقيع عقود إنشاء أكبر مُجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار بمدينة السادات.
ووفقًا للمخطط، يوفر المشروع ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويستهدف تصدير أكثر من 80% من إنتاجه للخارج.
ويقام مُجمع صناعات الأغذية الزراعية على مساحة 154 ألف م2، بمنطقة المُطورين بمدينة السادات، ويضم 5 مصانع، على رأسها مصنعان يُعدان الأكبر بمصر في مجال تصنيع مُركزات البرتقال والطماطم والفواكه المُتعددة، بالإضافة إلى استخلاص زيوت الموالح، فضلاً عن مصنع يعدُ الأول في الشرق الأوسط في مجال الـ Cloudy Products، بالإضافة إلى أحد أكبر المصانع في العالم في مجال التجفيف بالتبريد (Freeze Dry) للفواكه والخضروات، كما يضم المجمع مصنعًا لتجميد الفواكه والخضروات.
فيما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة عامة على مساحة 150 ألف م2، استقطاعًا من مساحة المنطقة الاستثمارية لمدينة دمياط للأثاث، المرخص بإنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 568 لسنة 2018.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تأهيل المدينة الصناعية، وبما يسهم في تطوير صناعة الأثاث والارتقاء بها إلى المستوى العالمي.
وأيضا إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاصة، ويقام المشروع الجديد تحت اسم شركة (البحر الأحمر لمحطات الحاويات)، ش.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في ميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك على مساحة إجمالية مقدارها ۷۲۰ ألف م2.
ويهدف المشروع إلى بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء العين السخنة، بتكلفة استثمارية مقدارها ٣٧٩,٦ مليون دولار أمريكي، وبعدد عمالة ١٣٤ عاملاً، وبحجم إنتاج ١,٦ مليون حاوية مكافئة لحجم ٢٠ قدم TEU.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة النقل بالسير في إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، بين كُل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "ديمي هايبورت إنرجي إن في" العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وترسيخ موقع مصر كمُصَدِرِ إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر، ويقام المشروع بالقرب من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 3.1 مليارات دولار للمرحلة الأولى من المشروع يتم تمويلها بالكامل من الشركة.