استهل الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، العام الجديد ببدء أولى اجتماعاته التنظيمية لوضع قرار دولة السيد رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية؛ طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، الخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والسادة مديري المديريات التموينية بمحافظات: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم)، ومعاون الوزير والمتحدث الرسمي، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة، ورئيس الإدارة المركزية للتوزيع.
وأكد المصيلحي أن الهدف من هذا الاجتماع هو تأكيد أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها، والإفصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وأن هذه القرارات جاءت بعد عدة مشاورات واجتماعات مستمرة ضمن أعمال اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية والجهات الرقابية، وكذلك ممثلي الصناع والتجار والمنتجين التي توافقت على تحديد هذه السلع، وتنظيم عملها وتداولها، وتم تأكيد أن الحكومة لا تحدد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة؛ واعتبارها سلع استراتيجية معناه أنها تحت المتابعة الدقيقة والمستمرة من كل الأجهزة الرقابية بالدولة؛ وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.
ولفت الوزير، خلال لقاءه بمديري المديريات، إلى تكليفهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك، وزيادة الاتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الالتزام بوضع والإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.
وأِشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والإدارة المركزية للرقابة، والإدارة المركزية للتوزيع؛ التي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم: (مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن)، وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوى جميع المراكز والمدن والإدارات التموينية؛ لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه.
وأضاف د. علي المصيلحي أن الهدف من هذه اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة، التي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين، والتي تعرضها على مجلس الوزراء، مع تأكيد إنشاء وزارة التموين نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وإرسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.
ونوه بأن جميع نقاط ومنافذ البيع عليها التزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأي الطرق، سواء على العبوة أو الرف أو استيكر أو قائمة أسعار معلنة، وفي جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي، وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.
وأكد المصيلحي أنه يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى الذى يحدد بمعرفة الشركات المنتجة؛ لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع.
من جهته، صرح أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، بأن الوزير وجه مديري المديريات بضرورة الرقابة الواعية التي تساعد على الاتاحة في السلع ورفع درجة الوعى المجتمعي، وتشكيل السادة مديري المديريات مجموعات عمل لاستقبال المتعاملين في هذه السلع الاستراتيجية السبعة؛ للمبادرة بالإفصاح عن مخازنهم وأماكن التعبئة الخاصة بهم، وكميات السلع المخزنة.
وأشار كمال إلى أنه ستتم متابعة حركة التداول والبيع لجميع حلقات التداول وفقا للفواتير المصدرة. مؤكدًا أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري المنظم لمنظومة السلع الاستراتيجية السبع، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق، وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق المنضبطة.
