قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن "الدولة تعي تماما أنه لتجاوز هذه الأزمة أمامنا صعوبة في عام 2024 وجزء من عام 2025 حتى نعود لمعدلات عام 2021، ومصر دولة كبيرة وكل مواطن بها لديه الحق في جودة الحياة".
وأضاف مدبولي فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مصر لديها تحد كبير بملف الكهرباء، فالأزمة تتمثل في زيادة 2 مليون مواطن كل عام، قائلا: "جميعنا مع بعض نواجه الأزمة".
وتابع أن "أي اقتصاد ناجح وجيد يقاس بمؤشرات التضخم والنمو والبطالة، وكلما انخفضت البطالة فالاقتصاد جيد ومصر مع الإصلاح الاقتصادى وحتى عام 2021 حققت المعادلة السحرية، ولكن بعد2021 حصلت الأزمات العالمية فقدر الله وماشاء فعل، والدولة تضع خطة قصيرة المدى على مدار الـ5 سنوات القادمة لزيادة معدلات النمو وزياد الإيرادات".
وأشار إلى أن البنك المركزى يعمل على "كيف نكافح التضخم"، ويتم عقد لقاءات أسبوعية لكى نعود فى عام 2025 لمعدل تضخم أقل من 10%.
ولفت إلى أن فاتورة الأدوية المجانية التي تصرف للمواطن وصلت 22 مليار جنيه، وأن زيادة أسعار المترو والقطارات لضمان تكلفة التشغيل والصيانة، وعلى مدار الـ3 سنوات الأخيرة لم يتم أي زيادات في قطاع النقل.
وأشار إلى أن تكلفة الكيلو وات على الدولة يصل لـ 177 قرشا، مشيرا إلى أنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة، موضحا أنه مع الزيادة الأخيرة فإن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار حنيه لـ 70 مليار جنيه، وأن هذه الزيادة تمثل 65% من الشعب المصرى.