صرح الأستاذ الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، بأنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147لسنة 2021 بتاريخ 4/1/2023 فقد تم خلال عام 2023 إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح "سويلم" أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري تفسر نصوص أحكام القانون وتضم عدد 169مادة موزعة على 10أبواب، وتتضمن مواد اللائحة أحكاماً تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التي تتم في نطاق الأملاك العامة، والضوابط والاشتراطات العامة والفنية التي يجب على المرخص له الالتزام بها.
وأوضح أنه لتعزيز مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه، فقد تم بعد إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية إصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون، حيث تم إصدار قرار بشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية ط، وتم عقد أربع اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة 125موضوع يخص تراخيص الشواطئ، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول علي التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية؛ حيث تم عقد عدة اجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد 1506 من الطلبات الخاصة بتراخيص الآبار الجوفية.
كما أشار وزير الري إلى إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أي أعمال على مجرى نهر النيل، حيث تم عقد عدة اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة 55طلب خاص بالترخيص لأعمال تقع على مجرى نهر النيل.