نسقت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، لحملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.
بحسب بيان صادر عن الهيئة، تم المرور على أكثر من 20ألف مؤسسة صيدلية، وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير عدد كبير من المحاضر، تتمثل في ضبط أماكن تصنيع غير مرخصة، وأماكن تداول أدوية غير مرخصة، وصيدليات عامة مخالفة.
وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مخدرة، وأدوية مهربة أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسؤول أو من ينوب عنه ومزاولة مهنة بدون ترخيص.
وفي إطار مكافحة صور ممارسات تداول الأدوية المخدرة والأدوية المهربة وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، وضبط الأماكن غير المرخصة؛ فقد تم تنفيذ أكتر من ٤٠٠ حملة مكثفة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية بجميع أنحاء الجمهورية، وبلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من ٦٠ مليون جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة وتحريز المضبوطات المخالفة للعرض على النيابة المختصة.
خلال الحملات، تم إعلام المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية، ومراجعة تطبيق قواعد التخزين الجيد التي تضمن إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال، بالإضافة إلى مراجعة التوزيع العادل للأدوية من شركات التوزيع للصيدليات.
وأهابت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301، أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.