أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اعتزامها التقدم رسميًا بمشروع قانون لتعديل سن المتقدم في مسابقات الحكومة إلى 40 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا.
وقالت النائبة، في تصريحات لها، إن "مشروع القانون يأتي تلبيةً لرغبات الكثير من شباب مصر، الذين نالوا الكثير من الشهادات العلمية والدرجات إلا أن شرط السن المُعلن عنه في الكثير من المسابقات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يحول بينهم، وأصبح بمثابة عائق وشرط تعجيزي".
وأضافت: "جميع مسابقات الحكومة تشترط ألا يزيد سن المتقدم على ثلاثين عامًا، وهو ما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من خمسة وثلاثين عامًا ومعظمهم يتميزون بالكفاءة والخبرة، وإذا أتيحت لهم الفرصة فى شغل إحدى هذه الوظائف التي بلا شك سوف يحققون فيها نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية التى قد لا تتوافر لغيرهم من الشباب حديثي التخرج".
ولفتت إلى أن تحديد سن معين وهو ألا يزيد عن 30 عامًا، يحتاج إلى إعادة نظر من جديد وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا بالنص صراحةً بتعديل سن المتقدم ليصبح 40 عامًا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة".
واعتبرت "عبدالحميد"، شرط تحديد السن بثلاثين عامًا كحد أقصى للتعيين هو بمثابة حكم بالتقاعد والإحالة للشباب للمعاش وهم في أهم مراحل العمل والعطاء والإنجاز والإبداع في كل المجالات، كما أن هذا الشرط يحرم هذه الوزارات والمؤسسات من خبرات وكفاءات هى فى أشد الاحتياج إليها ولا تتوافر لحديثي التخرج من الشباب.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن شرط تحديد سن التقدم على ألا يزيد عن 30 عامًا مخالف للقانون والدستور، ويقضي على أمال الكثير من شبابنا، ويسد أمامهم أبواب العمل، ويهدر المليارات من الأموال التي أنفقت عليهم من أجل تعليمهم، لا سيما أن أعداد ليست بقليلة حاصلة على درجات الماجستير والدكتوراه في تخصصات علمية حديثة ومهمة يحتاج إليها الجهاز الإداري لتطوير أدائه ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها.