قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن المملكة عدلت بالزيادة تقديراتها لقيمة الموارد المعدنية غير المستغلة ومن بينها الفوسفات والذهب والمعادن الأرضية النادرة، إلى 2.5 تريليون دولار ارتفاعا من توقعات 2016 عند 1.3 تريليون.
والتعدين جزء رئيسي من جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد كثيرا على النفط، وهو ما ينطوي على التحول نحو استغلال الاحتياطيات الهائلة من الفوسفات والذهب والنحاس والبوكسيت.
وقالت شركة معادن السعودية التي تأسست عام 1997 إنها تنتج بالفعل بعض هذه المعادن، وأوضح الخريف لرويترز في مقابلة "نعتقد اليوم أن إمكانات احتياطياتنا قد ارتفعت الآن بنسبة 90 بالمئة".
وأضاف "هذه الزيادة بنحو 1.2 تريليون دولار هي مزيج من مزيد مما لدينا، مثل الفوسفات، ومن الجديد مثل المعادن الأرضية النادرة، وقال الخريف إن عشرة بالمئة من الزيادة في التقديرات تأتي من إضافة معادن نادرة مهمة للسيارات الكهربائية ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة.
ونوه إلى أن المملكة تعتزم أيضا منح أكثر من 30 رخصة استكشاف تعدين لمستثمرين دوليين هذا العام، وأضاف أن السعودية ستعلن عن لائحة جديدة تسمح لوزارة الصناعة التعدين بتقديم مساحات استكشاف أكبر تزيد عن 2000 كيلومتر لكل ترخيص.
وأضاف "أحد الأشياء التي سمعناها من اللاعبين العالميين... هو أن حجم المناطق (الممنوحة) ربما لا يكون كبيرا كما يريدون".
وبدأت الرياض منح تراخيص لشركات التعدين العالمية في عام 2022.