أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى مستهل رئاسته أعمال جمعيات اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2024 لشركات القطاع العام البترولى، أن ماشهدته كيانات قطاع البترول وبخاصة شركات القطاع العام من تطوير مستحق وغير مسبوق هو قيمة مضافة لقطاع البترول والصناعة والاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى أن ذلك تم وفق نهج علمي وتنفيذًا لاستراتيجية واضحة رأت تطوير الشركات كأولوية أولى وتم ضخ استثمارات قوية فى مشروعات جديدة بها زادت من دعم مراكزها المالية والدور الإيجابي في دعم الاقتصاد المصرى.
وأضاف الملا خلال رئاسته أعمال جمعيات شركات أسيوط والإسكندرية والعامرية للبترول والبتروكيماويات المصرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن ذلك التطوير فى الكيانات دعمته القيادة السياسية وشمل كافة المجالات بداية من السلامة والصحة المهنية ومرورًا بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين كفاءة العمليات وتنفيذ مشروعات التوافق البيئي وخفض الانبعاثات وترشيد الإنفاق وصقل خبرات ومهارات العاملين ومراعاة البعد الاجتماعي من خلال تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، وأن وجود نماذج عمل واضحة تلتزم بها الكيانات البترولية والتكامل بينها وزيادة قدرتها على التنسيق وتحديد الأهداف ينعكس في موازنتها الطموح وهو ما نشهده عامًا بعد الآخر، لافتًا إلى أن التطوير الذي تم في شركات القطاع العام غير مسبوق روعى فيه تنوع أنشطتها ودورها الهام الذي يعد بمثابة العمود الفقري لمنظومة العمل البترولى.
وشهدت جمعية شركة أسيوط لتكرير البترول إشادة المحاسب محمد راغب وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات باستهداف الشركات الاثنتي عشرة موازنات العام المالى استثمارات بحوالى 23 مليار جنيه، وهى بالفعل موازنات طموح وتحقق قيمة مضافة وخاصة إذا ما انعكست على الأداء وتحقيق الأهداف.
وخلال الجمعية استمع الوزير والحضور إلى العرض التقديمي للموازنة التقديرية والذى قدمه المهندس ماجد الكردي رئيس الشركة.