وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتحديث إجراءات الخطة القومية للموارد المائية؛ بإدراج أهداف «رؤية مصر ٢٠٣٠» ضمن أهداف الخطة القومية ٢٠٥٠، وإدراج الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية، وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية.
كما كلف سويلم، بأن يدرج في إجراءات الخطة القومية تطوير نظام تقييم متابعة تنفيذ إجراءات الخطة، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات؛ لتحديد مدى التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة، بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية؛ لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات، بما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري؛ لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، لتمتد حتى عام ٢٠٥٠، تماشياً مع خطة الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية، وإجراءات تطويرها؛ لتشمل المشروعات القومية الجارية والمنفذة سابقاً لإعادة استخدام المياه، وخطة تطوير المنشآت وصيانة البوابات؛ لرفع الكفاءة الكلية لاستخدامات المياه.
واستعرض الاجتماع أيضا، مؤشرات قياس تقدم الأداء في المشروعات المختلفة، وكيفية تحسين مؤشرات الخطة لتشمل "مؤشر ترشيد استخدام المياه" من خلال قياس مدى ارتفاع إنتاجية وحدة المياه، وخفض الاستخدامات المائية في قطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب، و"مؤشر جودة المياه" من خلال التوسع في مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، و"مؤشر الحرص علي استدامة المياه الجوفية وتفعيل الأدوات التشريعية الخاصة بإدارة المياه"، من خلال قياس مدى التوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية.
وشملت تكليفات وزير الري - خلال الاجتماع- إدراج مبادئ حوكمة المياه في محاور الخطة القومية لتحسين الأداء المؤسسي، وتحقيق مبدأ المساءلة والشفافية والعدالة والنزاهة في بيئة العمل، وتحسين مستوى تقديم الخدمات وضمان تحقيق الاستفادة لكافة القطاعات والمنتفعين من المياه، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، وأيضاً توضيح دور المؤسسات المختلفة لتجنب مركزية اتخاذ القرارات، وتفعيل اللوائح والقوانين المنظمة لإدارة المياه.
كما وجه سويلم، بتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط، مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار «RIBASIM» لتوزيع المياه طبقاً لاحتياجات القطاعات المختلفة، ونموذج القطاع الزراعي المصري «ASME» والذي يستخدم فى الحصول على التركيب المحصولى الأمثل الذى يحقق الرفاهية المجتمعية من منظور اقتصادي اجتماعي، واستخدام نظام المحاسبة المائية «Water Accounting» كأداة لتحليل الموارد المائية واستخداماتها في أي نطاق جغرافي محدد (حوض نهر – المشاريع الزراعية) .