يترأس وزير العمل حسن شحاتة، غدا الأحد، اجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة وبحث الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية، ومجلس الشيوخ، ووضع خطة زمنية؛ لمناقشة بنود المشروع، الذي يصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل في دورة انعقاده القادمة.
وقالت الوزارة: إن اللجنة القانونية تشكلت برئاسة وزير العمل، وعضوية سيد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، ومحمد أبو بكر الجندي، المستشار القانوني لوزارة شئون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان، المستشار القانوني لوزير العمل، وبمشاركة عددِ من الخبراء.
من جهته، أكد الوزير حسن شحاتة، أن الوزارة ترحب بكل الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات ىتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار.
وأشار "شحاتة" إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيًا مـع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، ومُستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء، وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
وذكرت وزارة العمل، أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي فى مجال العمل، يختص بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة؛ لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
ونوهت بأن المجلس عقد عددا من الاجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا، وغيرها من قضايا العمل.
ولفتت إلى أن المجلس يعتبر من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد إيمان الدولة وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كل الوطنيين؛ من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية.