وجه اللواء خالد شعيب, محافظ مطروح بمناقشة جهود تفعيل القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتقنين تراخيص المحال العامة ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص عدد 316 نشاط تجاري وفق اشتراطات ميسرة وتوفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال العامة بأنواعها المختلفة؛ حيث كلف المحافظ المهندس حسين السنيني، السكرتيرالمساعد بعقد اجتماع لمناقشة موقف تقديم المواطنين لطلبات تراخيص المحلات بمراكز ومدن المحافظة والوقوف على كافة الإجراءات المتخذه لتطبيق القانون بمحافظة مطروح وحث وتشجيع المواطنين على التقديم لترخيص محلاتهم فى ظل القانون مع التعريف به وكيفية التقديم.
كما تم التأكيد على قيام مراكز الإصدار بالتنبيه على المحال غير المرخصة بسرعة التوجه لمراكز إصدار تراخيص المحال العامة بمجالس مدن المحافظة لتوفيق أوضاعهم فى ظل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خاصة بعد مرور عام على تطبيق القانون، والذي يمنح المحلات غير المرخصة مهلة سنة لتوفيق أوضاعها وكذلك المحلات المرخصة (رخص سارية) مهلة سنتين من تفعيل القانون في 11/12/2022م، وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والذي حدد رسوم الترخيص لجميع المحلات والأنشطة التجارية مع بدء الإجراءات القانونية لمن لم يوفق أوضاعه القانونية من أصحاب المحال خلال شهري ديسمبر 2023 ويناير 2024، في حال لم يقوموا بتقنين أوضاعهم وترخيص محلاتهم التجارية، مع إحكام الرقابة على المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بمحافظة مطروح لضمان التأكد من كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وعُقد الاجتماع بحضور كلٍ من خالد أحمد إبراهيم، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، ومحمد حمدي محمد عبده، مدير وحدة المتابعة والإشراف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والأستاذ محمد مصطفى، نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس طاهر السنيني، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، والمهندس جمعه محمد علي، مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة، ومديري مراكز إصدار تراخيص المحال العامة، ومديري المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة وعدد من مندوبي الجهات المعنية.