افتعلت دولة اثيوبيا توتر فى منطقة القرن الأفريقي بعد أن خالفت كل المواثيق الدولية وأقدمت على انتهاك حقوق دولة الصومال فى أراضيها، الأمر الذى دفع المجتمع الدولى كافة بالتنديد بالإجراءات الإثيوبية.
ويوم الاثنين الموافق أول يناير 2024، تم توقيع اتفاق مفاجئ مع زعيم إقليم الصومال الانفصالي -أرض الصومال- موسى بيهى عبدى يمنح إثيوبيا -الدولة الحبيسة- ، لمدة 50 عاما منفذ على البحر الأحمر بطول 20 كيلومترا يضم خصوصا ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال - المنشقة عن الصومال- كجمهورية مستقلة، وهو ما سبب توترا في العلاقات ما بين مقديشيو وأديس أبابا خلال الفترة الماضية.
ويعد إقليم "أرض الصومال" إقليما منشقا، حيث أعلن انفصاله عن مقديشو فى 1991 فى خطوة أحادية الجانب وإجراء لم تعترف به الأسرة الدولية، وعليه رفضت دول العالم الاتفاق المزعوم.
وأبطل الرئيس الصومالى، رسميا الاتفاق ووقع شيخ محمود، على قانون إلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة إثيوبيا إدارة أرض الصومال بشأن المنفذ البحرى والتى وافق عليها مجلسا البرلمان الصومالى. وهدد الصومال باللجوء للخيار العسكري لمنع تنفيذ الاتفاق.
وشهدت معظم مناطق جمهورية الصومال تظاهرات ضد أطماع الحكومة الإثيوبية التى يقودها رئيس الوزراء أبى أحمد، لمطالبة الحكومة بالبحث عن أراضى الصومال الغربى فى إثيوبيا.
وندد الشعب الصومالى بالإجراء الأثيوبى، حيث نظم الآلاف من سكان مدينة بورما فى محافظة أودال شمال الصومال، مظاهرات حاشدة تنديدا بالاتفاق البحرى الباطل ، وردد المتظاهرون الذين تجمعوا وسط المدينة وفقا لوكالة الانباء الصومالية "صونا"، الأحد، كلمات وهتافات ضد رئيس أرض الصومال، مشيرين إلى أن مثل هذا الاتفاق الكاذب لن ينفذ أبداً فى الأراضى الصومالية.