ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري وعامر الشوربجي، بشأن معوقات تطبيق منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية لأحكام تداول مستلزمات الانتاج الزراعي.
وأكد النائب هشام الحصرى، أن الأسمدة من أهم المستلزمات الزراعية للمزارعين، الأمر الذى يتطلب ضبط منظومة التوزيع لضمان وصولها لجميع المزارعين، موضحًا أن عدم حصول كل المزارعين على الكارت الذكى لصرف الأسمدة تسبب في لجوئهم للشراء من السوق السوداء.
وأشار إلى وجود حيازات وهمية لصرف الأسمدة المدعمة وتسربيها إلى السوق السوداء، منوهًا بضرورة الإسراع في خطوات ميكنة منظومة الأسمدة بشكل إلكتروني كامل، للقضاء على أى مظاهر تلاعب ومخالفات في تلك المنظومة، وضمان وصولها للمزارعين، لاسيما وأن هناك أسعار مبالغ فيها للأسمدة في السوق السوداء.
ولفت إلى ضرورة دراسة توفير الأسمدة للمساحات الأكبر من 25 فدانا، مع إلزامها بزراعة محاصيل استراتيجية تحتاجها الدولة مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا، موضحا أن ذلك يحقق خطة الدولة فى توفير تلك المحاصيل.
وقال رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، عباس الشناوى: إن مشروع كارت الفلاح جزء من منظومة الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات بهدف وصول الدعم لمستحقيه، مبينًا أنه تم تغطية نحو 70% من المساحات المنزرعة بالكارت الذكى والوصول لحيازات مستقرة لجمعيات الأصلاح والائتمان وجزء من جمعية الاستصلاح.
وأضاف: ترتكز أهم مشكلات الكارت الذكى فى عدم إدراك بعض المزارعين لضرورة التجديد كل فترة زمنية فضلا عن استغراق دورة استخراج الكارت لفترة زمنية كبيرة.
وقال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أنور عيسى: إنه تم تسجيل نحو 5.471 مليون حيازة لمساحة 5.767 مليون فدان بفرق 4 آلاف حيازة فقط بسبب الخلاف بين الورثة أو عدم استيفاء الاوراق.
وتابع: تقدر نسبة التسجيل 91.6% من الحيازة الدفترية وجارى استكمال تسجيل باقى المساحات، وأنه تم مد صلاحية 376 ألف كارت انتهت صلاحيتها لمدة شهرين حتى 28/2/2024 لاستكمال صرف مقررات الاسمدة اللازمة للموسم الشتوى.
وأضاف: تم اتخاذ اجراءات إعادة الإصدار مع إرسال ماكينات آلية للجمعيات لتوجيه المزارعين نحو الإسراع لإعادة إصدار كروت جديدة، مشيرًا إلى أنه يتم إجراء مراجعات دورية للحصر بهدف التغلب على مشكلة إدراج الحيازات الوهمية وتم رصد حالة بمحافظة المنيا وإحالتها للنيابة العامة.
كما استعرض مدير شركة E-FENINCE لخدمات التحول الرقمى، ياسر عزت، الجهود التى تمت حتى الآن بشأن منظومة الكارت الذكى والخدمات التى سيحصل عليها الفلاح من خلال ذلك الكارت، بهدف الحفاظ علي وصول الدعم إليه.
وعقب النائب هشام الحصرى، أن ما عرضه ممثلو الحكومة، بشأن خطوات تنفيذ المنظومة أمر جيد، يمكنه القضاء علي نحو 90% من مشكلات توزيع الأسمدة ومحاولات التحايل وتسريب الأسمدة للسوق السوداء.
وشدد الحصرى، على ضرورة إسراع الحكومة في اكتمال المنظومة بشكل نهائى قبل شهر يونيو المقبل، مقترحًا ربط الحيازات الزراعية بشبكة جوجل، لضبط المنظومة بشكل أقوى، كما أكد علي ضرورة وجود خريطة سمادية محصولية، قبل ٣٠ يونيو المقبل.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلين عن البنك الزراعى المصرى وشركة E-FENINCE ووزارة الزراعة، لفحص الكروت التى لم يتم تسليمها للزراع وإعدامها، وحصر الحيازات الفعلية لكل مزارع وإدراجها فى بيانات الكارت الذكى عن طريق تطبيق نظام جوجل.
كما أوصت اللجنة بإصدار كروت ذكية لجميع الأراضى المستصلحة خلال الفترات المقبلة على أن ينتهى ذلك بنهاية يونيو المقبل، مع صرف الأسمدة ورقياً لأى مساحة حفاظا على الانتاج الزراعى، وصرف الأسمدة المدعمة للمساحات التى تتجاوز 25 فدان فى حالة زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وكذلك أوصت اللجنة بتحديد خريطة سمادية ومحصولية لجميع المحافظات تتناسب فى طبيعة الاراضى والاحتياجات المحصولية فى كل محافظة.