أقر مجلس العموم الكندي مشروع قانون لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وأوكرانيا، رغم تصويت حزب المحافظين المعارض ضده؛ مما دفع رئيس الوزراء جستن ترودو إلى اتهام زعيم المحافظين بيير بويليفري بالتخلي عن أوكرانيا.
وتبادل ترودو وبوليفر الاتهامات بأن الآخر لا يبذل ما يكفي لدعم أوكرانيا؛ فقد طُرح التشريع الخاص بتنفيذ تجديد الاتفاقية التجارية بين البلدين للتصويت النهائي في مجلس العموم.
ومُرِّر مشروع القانون "سي-57" كما هو عنوانه بأغلبية 214 صوتًا مقابل 116، بدعم من النواب الليبراليين والكتلة الكيبيكية والديمقراطيين الجدد والنواب الخضر. مشروع القانون الآن معروض على مجلس الشيوخ لإجراء جولة ثانية من التدقيق.
وفي إشارة إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من البرلمانيين الكنديين تمرير هذه الصفقة، قال ترودو:"إن بويليفر اختار عدم الوقوف مع أوكرانيا، وعدم الوقوف مع الأوكرانيين، وعدم الوقوف مع الكنديين الأوكرانيين".
وبعد التصويت، وصف ترودو معارضة المحافظين بأنها "لا يمكن تصورها".
وفي وقت سابق، عندما سُئل في (مونتريال) عن موقفه تجاه أوكرانيا قبل أن يعود إلى مجلس العموم للتصويت، أثار بويليفر الجدل بشأن الدعوة المحرجة الموجهة إلى أحد المحاربين القدامى النازيين خلال زيارة زيلينسكي إلى كندا العام الماضي.
وقال بويليفري: "لقد أحرج الرئيس الأوكراني"، "جستن ترودو متحدث كبير وفاعل قليلًا عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا.".
وخلال العامين الماضيين منذ حرب روسيا لأوكرانيا، قدمت كندا مليارات الدولارات في صورة تبرعات عسكرية، فضلًا عن ملايين أخرى من المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية لأوكرانيا. ومع ذلك لم تصل جميع العروض التي تقدمها كندا إلى أوكرانيا، مثل التبرع بنظام الدفاع الجوي.
وتعهد بويليفري بأن حكومة المحافظين الفيدرالية ستفعل المزيد من أجل أوكرانيا، بما في ذلك عن طريق إعطاء الأوكرانيين صواريخ تخطط كندا للتخلص منها. وفي بيان صدر أمس الثلاثاء أعرب الكونجرس الأوكراني الكندي عن خيبة أمله لأن التصويت على مشروع القانون لم يُجمع عليه.