قال الدكتور وائل سمير، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الرقابة على السوق السوداء أمر مطلوب جدًا لحفظ حقوق وأموال المواطنين، موضحًا أن السوق الموازي تؤدي إلى فساد التجارة والبضائع، ويحتاج الأمر قطعًا إلى ضبط قوي جدًا، وهذه هي مسئولية الدولة.
وأيّد سمير في تصريحات لـ "الفتح" المطالبات البرلمانية بفرض الرقابة بل وإحكامها، وكذلك ضبط السوق والأسعار سواء الذهب أو الدولار أو أسعار البضائع الرئيسية مثل المواد الغذائية وغيرها، مؤكدًا أن هذا بلا شك مما يؤيده حزب النور ويطالب به الدولة، وأن تسعى فيه بشكل جدي مما يحفظ للمواطن المتوسط والمواطن الضعيف قدرته وحقه في المعيشة في هذا البلد.
وفيما يخص ضبط سعر الصرف، أهاب عضو الهيئة العليا لحزب النور بالدولة وبالبنك المركزي وضع السياسة التي تقلل سعر الصرف الموجود، موضحًا أن الأمر يحتاج فعلا إلى تكاتف الحكومة مع القيادة السياسية لوضع حل ومخرج لهذه الأزمة سياسيًا واقتصاديًا.
أما عن استعدادات الحكومة لتوفير السلع واحتياجات المواطنين، بيّن سمير أن هذه المسألة هي من أهم القضايا التي يتناولها حزب النور وتحدث عنها كثيرا، مشددًا على أن احتياجات السوق المحلية لابد أن تكون مقدمة على التصدير، للحفاظ على الأمن الداخلي والتماسك المجتمعي وحاجة المواطنين أولًا، وأما توفير العملة الخارجية أو الأجنبية لأجل سداد القروض فلابد ألا يكون على حساب حاجة المواطن، سائلا الله عز وجل أن يفرج عنا وأن يسدد القيادة السياسية والحكومة لما فيه خير للبلاد والعباد.