عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًّا مع منال كورين مدير مركز "السياسة الضريبية والإدارة" بمنظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية"، على هامش مشاركتهما في المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بمدينة دبي.
وأكد د. معيط أننا مستمرون في تحديث وميكنة المنظومة الضريبية بمصر؛ عبر اتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، معربًا عن تقديره للتعاون والدعم الفني الذي نتلقاه من منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" وتطلعه لزيادته خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هناك وثيقة للسياسة الضريبية في مصر خلال الفترة من ٢٠٢٤/ ٢٠٣٠ ستُطرح للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية، مشددًا على أنها لا تتضمن تحريكًا في أسعار الضرائب أو الشرائح الضريبية؛ فهي تستهدف ترسيخ الاستقرار الضريبي والإسهام الفعَّال في تحفيز الاستثمار؛ ومن ثم تحقيق التعافي الاقتصادي.
وأردف الوزير أننا من أوائل الدول بالمنطقة تطبيقًا لمنظومة "الفاتورة الإلكترونية"، وقد أصدرنا نحو مليار "فاتورة رقمية" حتى الآن، وأصبح لدينا ٤٠ ألف ممول مسجل من رواد "التجارة الإلكترونية". مؤكدًا أننا نسعى لزيادة أعداد المسجلين عبر إجراءات مبسطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي من أنشطة "التجارة الإلكترونية"، فضلًا عن تذليل العقبات وتقديم الدعم لفني للممولين من خلال وحدة متخصصة بمصلحة الضرائب.
من جهتها، أشادت منال كورين مدير مركز "السياسة الضريبية والإدارة" بمنظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية"، بما تتخذه مصر من جهود لميكنة المنظومة الضريبية وإصلاح السياسات الضريبية لتسريع وتيرة دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ على نحو يُساعد على تعزيز تعبئة الموارد المحلية، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
