قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إننا نتعامل بسياسات أكثر توازنًا وتحوطًا مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية بتداعياتها المتشابكة التي تزايدت تعقيدًا مع التوترات الجيوسياسية؛ على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي ووضع معدلات العجز والدين في مسار هبوطي، جنبًا إلى جنب مع العمل على خلق مساحات مالية مستدامة للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. مشيرًا إلى أننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي عبر تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة التنمية، وذلك من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة.
أضاف د. معيط خلال مشاركته في جلسة "المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة" بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية في مدينة دبي: أن برنامج "الطروحات الحكومية" يسهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية استهدافًا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ خلال الأعوام المقبلة، أخذًا في الاعتبار "الرخصة الذهبية" التي تساعد على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية. موضحًا أن برنامج الطروحات الحكومية يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية، ونستهدف منه عوائد تصل إلى ٦,٥ مليار دولار بنهاية ٢٠٢٤
وأشار إلى أننا حريصون على انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية؛ بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، بما فيها وثيقة سياسة ملكلية الدولة.